في تطور جديد، فرضت الحكومة الإيطالية غرامة بقيمة 10 ملايين يورو على تطبيق شبكة التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك بسبب تقصيره في الإشراف على المحتوى المنشور على منصاته. وذكرت هيئة مراقبة المنافسة أن تيك توك لم يقم بتطبيق ضوابط كافية للمحتوى الذي قد يؤثر على سلامة القصر، وتحديداً من خلال نشر محتويات قد تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، خاصة القصر. تتمتع منصة تيك توك بشعبية كبيرة بين الفئات الشابة والمراهقين، مما يجعلها موضع اهتمام وسلطة الرقابة.
من جانبها، انتقدت الهيئة الإيطالية تيك توك لعدم مراعاة مواقع الضعف الخاصة للمراهقين، مثل صعوبة التمييز بين الواقع والخيال وميلهم إلى اتباع السلوك الجماعي، مما يمكن أن يؤثر على تطورهم النفسي والاجتماعي. وعلى الرغم من هذه الاتهامات، نفى متحدث باسم تيك توك هذه الادعاءات وأكد أن التطبيق لا يوافق على القرارات التي تفرض عليه الغرامات والعقوبات.
ومن جانب آخر، فإن تيك توك كانت موضوع جدل في الولايات المتحدة الأمريكية حيث صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على تيك توك وقطع كل العلاقات التجارية مع الصين. يُعتقد أن تيك توك قد يمكن لبكين من التجسس على مستخدميه الأمريكيين والتحكم فيهم، مما يثير مخاوف السلطات الأمريكية من نقل المعلومات إلى الحكومة الصينية.
وعلى الرغم من هذه الاتهامات، ترفض شركة تيك توك بشدة هذه الادعاءات، مؤكدة أنها لا تقوم بنقل أو تبادل المعلومات مع الحكومة الصينية وأنها سترفض أي طلب محتمل في هذا السياق. يظل تصرف الحكومات والسلطات الرقابية في عدة دول مهماً لتأمين حماية المستخدمين، خاصة الصغار، من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف الذكي.
بشكل عام، يبرز الجدل حول شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في التأثير على الجمهور والأفراد، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها من حيث حماية المستخدمين والاشراف على المحتوى المنشور عليها. يتطلب الأمر تقديم إطار قانوني ورقابي فعال لمواجهة هذه التحديات وضمان أمان وسلامة المستخدمين، خاصة الفئات الهشة مثل القصر والشباب. إن فرض العقوبات على شبكة تيك توك في إيطاليا يعكس تصاعد الاهتمام والقلق حول تأثيرالتطبيقات الرقمية على الحياة اليومية والسلامة الشخصية للمستخدمين، مما يشير إلى ضرورة مواصلة العمل على وضع سياسات واضحة وفعالة لضبط ومراقبة هذه الشبكات والتطبيقات.
