أكدت شركة “ميتا” أنها تعتزم خفض رسوم الاشتراك الشهرية في “فيسبوك” و”إنستغرام” إلى 5.99 يوروهات بدلاً من 9.99 يوروهات، بهدف معالجة مخاوف الجهات التنظيمية والمستهلكين بشأن الخصوصية ومكافحة الاحتكار. ويأتي هذا القرار بعد انتقادات لشركة “ميتا” بسبب سياساتها فيما يتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين.
تم إطلاق الخدمة الجديدة التي تقدمها “ميتا” في نوفمبر للامتثال لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي الذي ينص على ضرورة موافقة المستخدمين قبل عرض الإعلانات لهم. وقد أكد المحامي تيم لامب أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق توازن بين متطلبات الخصوصية وقوانين الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
وأشار لامب إلى أن هذا الخفض في الرسوم يعتبر الحد الأدنى الذي يجب على المستهلكين دفعه مقابل خدمات جودة معينة. وأكد على أهمية إزالة الغموض الموجود في الإجراءات التنظيمية في الوقت الحالي لضمان الامتثال وتفادي غرامات تصل إلى 10 % من إيرادات الشركات.
يواجهت شركة “ميتا” انتقادات حادة من جهات تنظيمية ومجموعات مستهلكين بسبب سياساتها المثيرة للجدل فيما يتعلق بالخصوصية ومشاركة البيانات الشخصية. وتتعرض الشركة لضغوط لتحسين سلوكها وتوضيح سياساتها لحماية خصوصية المستخدمين وتجنب انتهاك القوانين الخاصة بحماية البيانات.
إن خفض الرسوم في “فيسبوك” و”إنستغرام” يعد خطوة إيجابية في اتجاه تلبية مطالب المستهلكين وإظهار التزام شركة “ميتا” بحماية خصوصية المستخدمين. ومن المهم التأكيد على أهمية زيادة الشفافية والامتثال للقوانين في مجال حماية البيانات لضمان استمرارية العمل وحماية حقوق المستخدمين.
