بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع شركات ميتا وأبل وألفابت في إطار التشريع التكنولوجي الجديد للأسواق الرقمية. وأعلنت جهات لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عن فتح تحقيقات مع هذه الشركات بشأن انتهاكات محتملة للقانون، ما يمكن أن يؤدي إلى غرامات كبيرة. وتنص القوانين على ضرورة توفير تكافؤ الفرص للشركات المنافسة وزيادة الخيارات للمستخدمين فيما يتعلق بالخدمة التي تقدمها تلك الشركات.
تشتبه المفوضية الأوروبية في أن الشركات المذكورة لم تلتزم بالقوانين بشكل كامل، وستتم مراجعة قواعد شركة ألفابيت فيما يتعلق بتطبيق غوغل بلاي وقواعد شركة أبل في توجيهات آب ستور وشاشة الاختيار لموقع سفاري ونموذج الدفع والموافقة لميتا. وستكون هناك تحقيقات أيضًا في هيكل الرسوم الجديدة التي تفرضها شركة أبل على متاجر التطبيقات البديلة وممارسات التصنيف التي تتبعها شركة أمازون في صفحة التسوق.
يهدف الاتحاد الأوروبي إلى الانتهاء من التحقيقات في غضون عام وأمر الشركات بالاحتفاظ بالوثائق المطلوبة لتسهيل إجراءات التحقيق. وجاءت تلك التحقيقات في ظل زيادة الانتقادات التي تواجهها الشركات من قبل مطوري التطبيقات ومستخدمي الأعمال بسبب قصور في جهود الامتثال التي تقوم بها.
تعتبر هذه الإجراءات الأولى التي يتم اتخاذها بموجب التشريع التكنولوجي الجديد للأسواق الرقمية، ومن المتوقع أن تكون لها تأثيرات كبيرة على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتبر مؤثرة في السوق الأوروبية. ويجب على تلك الشركات الامتثال للقوانين وضمان تقديم خدماتها بشكل عادل ومنصف للجميع، مع توفير تكافؤ الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشير المفوضية الأوروبية إلى أن الشركات المتهمة لم تلتزم بشكل كامل بالقوانين، ولذلك تم فتح تحقيقات للتحقق من انتهاكاتها وفرض عقوبات مالية عليها في حالة ثبوت التجاوزات. ومن المتوقع أن تكون هذه التحقيقات معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا، ولكن من المهم أن تتم العمليات بشكل عادل وبشفافية لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القوانين بشكل صحيح.
