وقع حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، قانوناً يهدف إلى تقييد وصول الأطفال دون سن الستة عشر إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في محاولة لحماية الشباب من تأثيرات المنصات الرقمية. سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في يناير المقبل ويشمل أن القصّر دون الرابعة عشر لن يكونوا قادرين على فتح حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، مع الحاجة لموافقة الوالدين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً.
أثناء توقيعه على القانون، أكد الحاكم الجمهوري على أهمية مساعدة الأهالي في التعامل مع هذا الملف الحساس للغاية وتأثيراته على الشباب. ورحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بقرار اعتماد القانون، مشيراً إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتزايد بشكل كبير، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات لحماية الشباب.
من ناحية أخرى، يرون بعض المنتقون أنه من واجب الأهالي وليس السلطات مراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وهم قلقون من احتمال انتهاك حقوق الحرية الفردية وحقوق الطفل المكفولة دستورياً. ولكن بالمقابل، يرى البعض الآخر أن المنصات الرقمية تتسبب في ادمان وتأثير سلبي على الشباب، ولذلك يجب تشديد الرقابة عليها.
على الرغم من أن معظم المنصات الاجتماعية تحدد الحد الأدنى للعمر لفتح حساب عند 13 عامًا، إلا أن العديد من الأطفال يتمكنون من تجاوز هذه القاعدة بسهولة. وبالتالي، يعتبر القانون الذي وقع عليه دي سانتيس خطوة إيجابية نحو تقييد وصول الأطفال إلى الشبكات الاجتماعية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
في نهاية المطاف، يجب أن تكون هناك توازن بين حماية الأطفال من الأخطار التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت وحقوقهم التي تكفلها الدستور، وهو التحدي الذي يواجه الكثير من الدول في ظل التطورات السريعة في عصر الرقمنة والتكنولوجيا. إن الجهود المبذولة لضمان سلامة وسلامة الأطفال على الإنترنت تعتبر أمراً ضرورياً للحفاظ على مستقبلهم وتنمية مهاراتهم بشكل صحيح.
