فرضت هيئة المنافسة الفرنسية غرامة ضخمة على شركة غوغل بسبب عدم الامتثال لبعض الالتزامات التي تعهدت بها في إطار التفاوض حول دفع الأموال للناشرين الفرنسيين مقابل تقديم الأخبار المرتبطة بهم. تم فرض غرامة بقيمة 250 مليون يورو نتيجة لهذا النزاع الطويل. وحاولت الهيئة الفرنسية إجبار غوغل وشركات تكنولوجيا أخرى على تعويض الناشرين عن المحتوى الذي يتم تقديمه.
جرى النزاع الطويل بين غوغل وناشري الأخبار الفرنسيين بسبب تفاوضهم حول دفع الأموال للحصول على حقوق نشر الأخبار المرتبطة بهم. يأتي هذا النزاع ضمن جهد عالمي لتحقيق تعويض عادل للناشرين من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى. وقد أيدت محكمة عام 2020 ضرورة دفع غوغل هذه الأموال والتفاوض مع الناشرين بناءً على توجيهات الاتحاد الأوروبي. غوغل وافقت على تسوية الغرامة وهي تعكف على إدارة المفاوضات بشكل أفضل.
بادرت فرنسا بتبني توجيهات حقوق الطبع والنشر التي تدير علاقة الناشرين وشركات الأخبار مع المنصات الإلكترونية، وهي الدولة الأولى ضمن الاتحاد الأوروبي التي اتخذت هذه الخطوة. وتأتي قرارات هيئة المنافسة الفرنسية كجزء من جهودها لفرض الشروط اللازمة لتحقيق توازن خلال مفاوضات الأخبار والناشرين مع المنصات الرقمية.
تم فرض العديد من العقوبات على غوغل خلال السنوات السابقة بسبب تجاوزها للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي. تهدف تلك العقوبات إلى فرض شروط عادلة خلال المفاوضات بين وكالات الصحافة والناشرين والمنصات الرقمية. واستجابت غوغل بالموافقة على تسوية الغرامة والعمل على تحسين خطتها للمفاوضات المستقبلية مع الناشرين.
فرضت هيئة المنافسة الفرنسية غرامة أخيرة بقيمة 500 مليون يورو على غوغل عام 2021 بسبب فشلها في التفاوض بشكل عادل مع ناشري الأخبار. يعتبر هذا القرار هو الرابع خلال فترة زمنية قصيرة ، ويشير إلى حدة النزاع بين شركة غوغل والناشرين الفرنسيين. تسعى الهيئة الفرنسية إلى فرض الشروط الضرورية لتحقيق مفاوضات عادلة ومتوازنة بين الأطراف المعنية.
قامت غوغل بالاعتراف بأن الغرامة التي فرضتها الهيئة الفرنسية تجاوزت القضايا التي رفعها الجانب الفرنسي، وأنها لم تأخذ في الاعتبار الجهود التي بذلتها غوغل لحل المشاكل والمخاوف المتعلقة بالأمر. يتواصل النزاع بين الشركة والناشرين والجهات الرقابية، ومن المتوقع أن تتواصل الجهود لتحقيق توازن في المفاوضات وتعويض الناشرين بشكل عادل.
