وفقًا لوزير التكنولوجيا البريطاني بيتر كيل، ستصدر المملكة المتحدة تشريعًا لحماية ضد مخاطر الذكاء الاصطناعي في العام المقبل، حيث تعتزم الحكومة الاستثمار في البنية التحتية التي ستدعم نمو القطاع. وأشار كيل خلال قمة مستقبل الذكاء الاصطناعي التي نظمتها صحيفة الفايننشال تايمز إلى أن القانون سيجعل الاتفاقيات الطوعية في مجال اختبار الذكاء الاصطناعي التي تم التوصل إليها مع مطوري القمة قابلة للتنفيذ قانونيًا، وسيحول معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة إلى هيئة حكومية مستقلة، مما يمنحه الاستقلالية الكاملة للعمل في مصلحة المواطنين البريطانيين.
وعلى الرغم من أن كيل ليس “متشائمًا” بشأن تقدمات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه أكد أن المواطنين بحاجة إلى معرفة أن الحكومة تحد من الأخطار المحتملة. وسيتم التركيز في القانون على نماذج “الجبهة” مثل ChatGPT: أنظمة متقدمة للغاية تُصنع من قبل مجموعة صغيرة من الشركات، والتي تكون قادرة على إنتاج النصوص والصور ومقاطع الفيديو. وتعتزم المملكة المتحدة أيضًا الاستثمار في القدرة المتقدمة للحوسبة التي تسمح لها بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي السيادية الخاصة بها، بعد أن تعرض الوزراء لانتقادات في أغسطس بسبب إلغاء تمويل مشروع كمبيوتر فائق الأداء في جامعة إدنبرة.
ومن جانبها، صرحت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق، بأن المملكة المتحدة يمكن أن تصبح رائدة في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكدت أن الإجراءات التنظيمية المقترحة لن تعوق الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لتكون هذه القطاع منصة للنمو لقطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة.
