رفعت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية “تيك توك” دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب القانون الذي يجبر شركة بايت دانس الصينية على بيع تيك توك أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة. ويهدف هذا القانون الجديد لحماية الأمن القومي الأمريكي من تأثير الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين الأمريكان. وقد أنفقت “تيك توك” مبالغ ضخمة على عزل عملياتها الأمريكية وتعاونت مع شركة أوراكل الأمريكية لإشراف على بيانات المستخدمين الأمريكيين.
تعتبر “تيك توك” أن القانون الجديد سيقيد حرية التعبير وسيؤثر سلبًا على المُنتجين وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يعتمدون على المنصة اقتصاديًا. وقد أقامت الشركة دعوى قضائية تُعتبر الأولى من نوعها ضد القانون، حيث يُعتبر أن الحظر الذي يتضمنه يتعارض مع حقوق الشركات وحرية الوصول إلى تلك المنصة التي تضم ملايين المستخدمين الأمريكان.
من جانبها، تعتبر “تيك توك” أن حظر المنصة سيكون كارثيًا لشركات الولايات المتحدة التي تعتمد عليها، وسيؤدي إلى خسارة كبيرة في الاقتصاد الأمريكي. ورغم أن “تيك توك” يقول إنها ليست فرعًا لشركة صينية وأن أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين، إلا أن الانتقادات تتعلق بتأثير المُؤسسين الصينيين عليها وعلاقتها ببكين.
من جانبهم، يعتبر منتقدون لـ “تيك توك” أن المؤسسين الصينيين يسيطرون على الشركة بالفعل من خلال حقوق التصويت ووجود مقر رئاسة بايت دانس في بكين. وبالرغم من الجهود التي بذلتها “تيك توك” لتهدئة المخاوف الأمريكية والتأكيد على عدم انتماءها للصين، إلا أن الأمور تظل محل جدل واستفزاز بين الطرفين.
