يشير الكاتب إلى العزلة الاقتصادية التي تمر بها أوروبا حاليًا ويشير إلى أن هذا الأمر يجب أن يكون عبرة للمسؤولين الأمريكيين بضرورة اتباع سياسات تحفيز النمو الاقتصادي لتجنب الوقوع في نفس المشكلة. حيث تشير التقارير إلى أن نمو الاقتصاد الأوروبي لم يتجاوز 0.4٪ العام الماضي بسبب القيود الهيكلية والتنظيمية التي تعوق الابتكار والاستثمار. ويؤكد على أن إدارة بايدن تسعى لتمرير عدد كبير من القوانين والتنظيمات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أيضًا.
ويشير الكاتب إلى أن التركيز على التنظيم والإدارة الحكومية الزائدة يمكن أن يعرقل الابتكار ويتسبب في تدهور الاقتصاد. ويستشهد بالحالات في أوروبا حيث لم يتم إنشاء شركة بتكنولوجيا قيمتها تفوق 110 مليار دولار منذ خمسين عامًا، وأن 30 في المائة من الشركات الناشئة اضطرت لمغادرة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم قدرتها على التوسع هناك. ويؤكد على ضرورة عدم تبني الولايات المتحدة لهذا النهج وعلى ضرورة تنمية سياسات تشجيع النمو الاقتصادي.
وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيتراجع خلال العقد القادم بسبب القوانين والتنظيمات الجديدة التي تنوي الإدارة الحالية تمريرها. لذلك، يحث الكاتب على ضرورة اتباع سياسات تعزز النمو الاقتصادي وتحسن التعاون التجاري مع أوروبا بدلاً من تبني الإجراءات التجارية العقابية.
ويؤكد الكاتب على أهمية التحالف الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا في تعزيز الديمقراطية والسلام العالمي. ويحذر من تعزيز الأنظمة الدكتاتورية على حساب النظام القائم على القواعد. ويدعو إلى وجود تعاون مستمر بين الجانبين لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا.
