قرر الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيقات بشأن سياسات شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وألفابت وميتا، بهدف التصدي لهيمنتها على السوق. ويعد هذا أول استخدام لقانون جديد يهدف لتقييد سلطة هذه الشركات الكبيرة في القارة الأوروبية. وتتوقع السلطات الأوروبية الانتهاء من التحقيقات خلال عام واحد، بينما كان من المعتاد سابقا أن يستغرق هذا العمل سنوات.
ويأتي هذا التحقيق ضمن إطار قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف لمعالجة الهيمنة التي تمارسها شركات التكنولوجيا الكبيرة على مراحل مختلفة من سلسلة التوريد. وقد بدأ تنفيذ هذا القانون في وقت سابق من الشهر الحالي، مما يعني أنه سيطبق على الشركات التي تخالفه فيما يخص سياسات المنافسة العادلة.
وإذا تبين أن هذه الشركات قد انتهكت هذا القانون، فسيتعين عليها دفع غرامات مالية تصل إلى 10 في المائة من إيراداتها العالمية. وهذا يعد تحركا جديدا من الاتحاد الأوروبي للحد من سلطة الشركات الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات والمعلومات التي تحصل عليها من المستخدمين.
من المهم التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز المنافسة النزيهة بين الشركات وضمان عدم استغلال السلطة في ضرر المستهلكين. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التحركات التي تهدف لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الشركات وحماية المستهلكين والمستخدمين.
وفي النهاية، يمكن أن يكون لهذه التحقيقات تأثير كبير على صناعة التكنولوجيا العملاقة في أوروبا، مما يجعلها أكثر شفافية وعادلة. وعلى الشركات المعنية التعاون مع السلطات الأوروبية والامتثال للقوانين والتحقيقات، من أجل تفادي العواقب القانونية وتحسين سمعتها في السوق.
