تستعد بروكسل لإطلاق تحقيق في تيمو، منصة التسوق الصينية عبر الإنترنت، بسبب مخاوف من عدم قيام المنصة بالتصدي لبيع المنتجات غير القانونية. ويمكن أن يتم إطلاق التحقيق في الأيام القادمة بموجب قانون خدمات الإنترنت الخاص بالاتحاد الأوروبي، وفقًا لمسؤولين أوروبيين مطلعين على المسألة. وقد ينتج عن ذلك غرامات تصل إلى 6 في المئة من إيرادات تيمو السنوية العالمية.
طلبت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر من تيمو تقديم معلومات حول إجراءاتها للحد من بيع السلع غير القانونية “وكذلك المخاطر المتعلقة بحماية المستهلك، والصحة العامة، ورفاهية المستخدمين”، حسب ما ذكره بيان صادر عن المفوضية. وردت تيمو يوم الجمعة، وفقًا للمتحدث باسم المفوضية. ويجري تحليل إجابات الشركة ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق تحقيق رسمي، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى تاريخه، أضاف المتحدث.
كانت وكالة بلومبرغ قد أولت يوم الأربعاء أهمية خاصة للتحقيق المقبل. حذرت جماعات المستهلكين من نسبة عالية من المنتجات الخطيرة التي تباع عبر المنصات عبر الإنترنت من بينها تيمو وشين الصينية، والتي لا تتوافق مع قوانين السلامة وحقوق المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، وتتجاوز الضوابط عن طريق البيع مباشرة للعملاء. وأظهرت استطلاعات حديثة أن 80 في المئة من الألعاب التي تباع على تيمو ومنصات أخرى على الإنترنت كانت سامة أو تشكل مخاطر صحية للأطفال. وغالبًا ما تُحقق المنصات لعدم تقديمها ضمانة للمنتجات التي تباع من قبل البائعين الآخرين، لكن يمكن التحقيق فيها بسبب عدم قيامها بمراقبة المحتوى والسلع المتاحة للعملاء للشراء.
وقد اتخذت بروكسل سياسات أكثر عدوانية في المجال الرقمي، بينما تحاول مواجهة هيمنة التجار الكبار عبر الإنترنت ومزودي الخدمات الكبار. وقد أخذ قانون خدمات الإنترنت الذي أقر في عام 2022 يمنح المفوضية سلطات واسعة لفرض غرامات على الشركات الكبيرة عبر الإنترنت بسبب عدم إجراءها مراقبة للمحتوى غير القانوني على منصاتها. وقد فتحت بروكسل هذا العام تحقيقات رسمية في شركات ميتا، وعلي إكسبريس، وتيك توك وإكس تيمو، التي تم إطلاقها في عام 2022، قد نمت بسرعة لتشمل ما يقرب من 50 دولة خلال فترة قدرها عامين بفضل استراتيجية التسعير فائقة المنخفض. ولكن بدأت الشروخ تظهر في النمو الصاعد لشركة PDD Holdings المالكة التي انخفضت أسهمها بنسبة 18 في المئة في أغسطس بعد نشر إيرادات أقل من المتوقع تبلغ 97.1 مليار يوان (13.6 مليار دولار) على مدى ثلاثة أشهر تنتهي في يونيو.
وقد فصلت المفوضية تيمو في وقت سابق من هذا العام كـ “منصة عبر الإنترنت كبيرة جدًا” مما يضعها تحت المراقبة الضرورية من بروكسل. جرى طلب التحقيق الأول من المنصة بتقديم مزيد من المعلومات حول جهودها للسيطرة على بيع السلع غير القانونية، بجانب تاجر الأزياء السريع التطور شين، في يونيو. ويمكن إلغاء الإجراءات ضد تيمو في أي وقت إذا وافقت الشركة على اتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد بيع السلع غير القانونية. ولم ترد تيمو على الفور على طلب التعليق.
