رفعت وزارة العدل و15 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد شركة آبل، متهمة إياها بحيازة احتكارية في أسواق الهواتف الذكية ورفع أسعار خدماتها. هذا يأتي في إطار حملات مماثلة تستهدف شركات تكنولوجيا أخرى مثل جوجل، وميتا بلاتفورمز، وأمازون. وقد أعرب وزير العدل عن قلقه من احتمالية تأثير هذه الممارسات على المستهلكين والشركات الصغيرة.
تم اتهام آبل بالاحتكار غير القانوني لأسواق الهواتف الذكية من خلال فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب حق الوصول اللازم لهم. ويرى الادعاء أن آبل تستغل نفوذها في السوق لجني المزيد من الأرباح على حساب المستهلكين والمنافسين الصغار. وقد أثرت هذه الاتهامات على قيمة سهم آبل التي تراجعت بنسبة ٣٪ في أسواق التداول.
يدعي وزير العدل أن آبل تقوم بتعزيز احتكارها في سوق الهواتف الذكية ويعارض ذلك باعتباره يرفع أسعار الخدمات للمستهلكين. ويشير إلى أهمية تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار لحماية المستهلكين وضمان تنافسية السوق. وقد انضمت واشنطن العاصمة إلى القضية، متهمة آبل بالاستفادة من نفوذها في السوق لتحقيق مكاسب مالية على حساب الأطراف الأخرى.
تأتي هذه الدعوى القضائية ضد آبل ضمن سلسلة من الحملات التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى في أمريكا. ويعكس هذا الإجراء التحدي الذي تواجهه هذه الشركات في ضوء المخاوف المتزايدة حول سلطتها وتأثيرها على الاقتصاد والمنافسة. ومن المتوقع أن يتواصل التحقيق القضائي ضد آبل والأبحاث التي تجريها الولايات المدعية لتحديد مدى صحة الاتهامات الموجهة إليها.
في الختام، يبرز الصراع القضائي بين الحكومة الأمريكية وشركة آبل أهمية الالتزام بقوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار. ويركز هذا الصراع على محاولة فرض تنظيم أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان توازن القوة في السوق وحماية حقوق المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتبقى نتائج هذه الحملة القضائية محل متابعة لمعرفة تأثيرها على سوق الهواتف الذكية ومنافسي آبل.
