وافقت شركة أبل على دفع 490 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية اتهمت الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، بتضليل المستثمرين بمبالغته في الطلب الصيني على منتجات أبل. ادعى المستثمرون أن كوك قلل من أهمية المخاوف بشأن الصين، مستشهداً بربع «قوي» مؤخراً في هذه المنطقة، وبالتالي نسبة 10% من قيمة سهم الشركة انخفضت عقب الإعلان عن خسارة تقدر بنحو 9 مليارات دولار. وقاد عملية التقاضي في الدعوى، مجلس مقاطعة نورفولك بالمملكة المتحدة. تستمر التسوية وتتطلب موافقة القاضي المشرف على القضية بولاية كاليفورنيا.
جاء الإعلان النادر وغير المتوقع الخاص بأبل حول تحذيرها من تراجع مبيعاتها في الصين بشهر يناير 2019 بعدما نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ وأصبحت هناك حرب تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. زعم المستثمرون أن كوك بالغ في تقدير نجاح طرازات «آيفون» الجديدة وانخدعوا به، ثم بدأ قلة الإنتاج بعد أيام. التسوية تسلط الضوء على المخاطر القانونية التي تواجهها الشركات عند إصدار توقعات بشأن إيراداتها المستقبلية. وقد أثار نهج أبل في الإفصاحات انتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية مع المستثمرين.
وفي الشهر الماضي، اقترح اثنان من أكبر المساهمين في شركة أبل، الكشف عن مزيد من التفاصيل حول عملها في مجال الذكاء الاصطناعي والمخاطر الناشئة عن ذلك ولكن هذا التحرك فشل في المرور. وقد وصف نيكولاس روديلي من «سي إف آر إيه» للأبحاث نمط أبل الغير شفاف كأكثره سوءًا بين منصات التكنولوجيا الرئيسة. ورأى جين مونستر من شركة «ديبووتر» لإدارة الأصول، أن الدعاوى القانونية مضرة بالشركات مثل أبل عندما تتعلق بتقديم توقعاتها بشأن اتجاهات السوق.
تأتي تسوية الدعوى في وقت تواجه فيه أبل مرة أخرى عدم اليقين إزاء مبيعات «أيفون» في الصين بسبب التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين والمنافسة المتزايدة من هواوي. منذ جائحة كوفيد 19، لم تقدم أبل توقعات رسمية بشأن أرباحها الفصلية، وهو ما أثار انتقادات بسبب نهجها العام في الإفصاحات. يعكس قرار أبل بالتوقف عن الكشف عن مبيعات «أيفون» عام 2018 قراراتها السابقة بخصوص الشفافية مع المستثمرين والتقليل من التوقعات الباطنة. تأتي التسوية كنوع من الفوز لبعض المستثمرين وخسارة للسوق بشكل عام.
بشكل عام، تسترد أبل تسوية الدعوى من المستثمرين الذين اتهموها بالتضليل في توجيهاتها للسوق وتقديراتها الخاطئة للطلب الصيني على منتجاتها، وهذا يضع الشركة في وضعية غير مستقرة للاستمرار في توقعاتها المستقبلية بشكل شفاف ودقيق وينعكس على علاقتها بالمستثمرين. تحمل الشركات العديد من المخاطر القانونية عندما تقدم توقعات بشأن نتائجها المالية المستقبلية، خاصةً في ظل ظروف اقتصادية وجيوسياسية غير مستقرة. يبقى السؤال في هذه القضية هو ما إذا كانت هذه التسوية ستكون بداية لتغيير نهج أبل في الإفصاحات والشفافية مع المستثمرين أم أنها ستظل استثناءً في سجل الشركة.
