رُفض الاستئناف المُقدم من نوتنغهام فوريست صاحب المركز السابع عشر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لعقوبة حسم اربع نقاط من رصيده بسبب خرقه للقوانين المالية في الدوري، بعد أن أقر النادي بخرقه لعتبة الربحية والاستدامة بمقدار 40 مليون يورو. ويُصارع نوتنغهام للبقاء، إذ يقبع في المركز السابع عشر بـ29 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن لوتون تاون الثامن عشر.
نوتنغهام هو ثاني الأندية الإنكليزية التي تعرضت لحسم نقاط هذا الموسم بعد إيفرتون، الذي فُرضت عليه عقوبتين بسبب خرق القواعد المالية. تسمح قواعد الربحية والاستدامة للأندية بخسارة مبالغ محددة على مدى ثلاث سنوات، وقد أدى ذلك إلى تقليص الإنفاق في فترة الانتقالات الشتوية بكبح الإنفاق الزائد.
في تاريخ الدوري الإنكليزي، كانت تلك العقوبات هي الأشد صرامة، حيث فُرض حسم 10 نقاط على إيفرتون وتم تخفيضها بعد الاستئناف، بالإضافة إلى حسم نقطتين بسبب خرق القواعد المالية الأخرى. وقد اتفقت الأندية الإنكليزية على وضع حد أقصى للإنفاق في المستقبل للحفاظ على التوازن في الدوري.
يتم احتساب سقف الإنفاق لكل نادٍ بناءً على حقوق البث التلفزيوني التي يحصل عليها النادي الأقل ربحاً، وهذا الإجراء لا يزال يحتاج إلى موافقة الجمعية العامة لرابطة الدوري للدخول حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2025-2026. يهدف ذلك إلى تحقيق توازن مالي في الدوري وتفادي الانفاق الزائد الذي من شأنه زيادة الفجوة بين الأندية الكبيرة والصغيرة.
على الرغم من الصرامة التي تبديها الرابطة في فرض العقوبات على الأندية التي تخالف القوانين المالية، إلا أنها تهدف إلى الحفاظ على استدامية المسابقة والحد من الانفاق الزائد الذي قد يؤثر على النادي الأقل ربحاً. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز المنافسة في الدوري وتقديم فرص متكافئة لجميع الأندية في المنافسة على البطولة.
