سيطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) “حوارا شاملا” لمراجعة جزء من نظامه حول انتقالات اللاعبين على الصعيد العالمي، عقب اعتبار محكمة العدل الأوروبية إن بعض قواعده تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي. يتضمن الحوار تركيزاً على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم، ومناقشة معايير احتساب التعويضات والعقوبات في حالة الإخلال بالتعاقد، بالإضافة إلى آلية إصدار شهادة الانتقال الدولي التي تسمح للاعبين بتغيير أنديتهم.
تأتي هذه الخطوة على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية ديارا، حيث وجدت المحكمة أن بعض القيود التي فرضها فيفا تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي. يمكن أن يكون لهذا القرار آثار بعيدة المدى تسمح للاعبين بترك أنديتهم دون خشية الوقوع في أفخاخ قانونية بعد ذلك.
القضية تنبع من نزاع سابق بين اللاعب ديارا وناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي، حيث انتهى العقد بتهمة انتهاكات تعاقدية من قبل اللاعب، مما أدى إلى مطالبة النادي الروسي بتعويض بقيمة 20 مليون يورو. وبناءً على قرار فيفا، دفع اللاعب ديارا 10 ملايين يورو للنادي الروسي، وتعرض لإيقاف رياضي لمدة 15 شهرا.
ينص لوائح فيفا على دفع تعويض للنادي إذا انهى اللاعب عقده بدون سبب مشروع، بالإضافة إلى تحميل المسؤولية المشتركة للنادي الذي يشتري عقد اللاعب. يجب على اللاعبين والأندية التفاوض على القواعد بشكل جماعي، ويتعين على فيفا التصرف وفقًا للقانون الأوروبي.
يتطلع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إجراء حوار شامل حول قوانين انتقال اللاعبين، بهدف تحقيق توازن بين حقوق اللاعبين والأندية. يجب على الفيفا أن يتصرف وفقًا للقوانين الأوروبية وأن يسعى إلى تحسين النظام الحالي للانتقالات من أجل تحقيق عدالة وشفافية في علاقة اللاعبين بأنديتهم.
