دعت 80 منظمة حقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي محمد عادل، المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل. وأكدت المنظمات أن الدعوة جاءت بسبب المخاوف المتزايدة حول ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، بعد احتجازه تعسفيًا لمدة 5 سنوات بسبب ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.
وأشارت المنظمات إلى أن السلطات المصرية تمنع عادل منذ 30 مايو 2022 من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، على الرغم من تدهور حالته الصحية بشكل خطير، حيث يعاني من اعتلال في الأعصاب الطرفية والتهاب في مفاصل الركبة، بالإضافة إلى آلام في الصدر غير مشخصة نتيجة عدم امكانيته في الوصول إلى أطباء متخصصين.
وأكد البيان أن سجن جمصة، الذي يحتجز فيه عادل، يحرمه من الحصول على الغذاء الكافي مما أثر سلبا على حالته الصحية. كما تواصل سلطات السجن منعه من الوصول إلى الكتب، مخالفة بذلك للقوانين واللوائح السجنية.
وفي وقت سابق، صدر حكم من محكمة في محافظة الدقهلية شمالي مصر بسجن عادل لمدة 4 أعوام في قضية تعود تحقيقاتها إلى عام 2018، تتهمه فيها بنشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها. وقد أعربت العديد من المنظمات عن قلقها إزاء هذا الحكم الظالم والتعسفي ضد الناشط السياسي محد عادل.
وقد عبرت منظمات حقوق الإنسان العديدة عن قلقها إزاء وضع الناشط السياسي محمد عادل، ودعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وتأمين الرعاية الطبية اللازمة له. من بين هذه المنظمات: العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
