بعد أسابيع من هجوم حماس على إسرائيل، حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من استخدام التجويع كسلاح في الحرب. وبعد مرور 7 أشهر، باتت غزة تعاني من “مجاعة شاملة”، مما أدى إلى نزوح أكثر من 75% من سكانها. هذا الموقف قد يؤدي إلى إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بارزين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
تم فتح مقابلة مع الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ، يجيب فيها على الأسئلة المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة. وأكد أن المحكمة لديها القدرة على محاكمة الأفراد عند ارتكاب جرائم كالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. كما أشار إلى أن المحكمة تتعامل مع أفراد وليس دولة بشكل عام.
يوضح أوسوجي أن المحكمة لديها السلطة لمحاكمة المواطنين الإسرائيليين بتهمة التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بالرغم من عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة روما. وذلك في إطار تأكيد المحكمة على استقلاليتها عن السياسة والتدخل السياسي.
باستخدام المبدأ ذاته في حالة موسكو، وهي ليست عضوا في معاهدة روما، فإن دعوة مجموعة من الدول إلى التحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا أدت إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين. هذا يبرز أهمية قبول جميع الدول بسلطة المحكمة على مواطنيها، سواء كانوا روسًا أو إسرائيليين.
فيما يتعلق بجدل محتمل حول القضايا المتعلقة بالتحقيق في الجرائم الحربية، يرى كثيرون أن التعاون مع المحاكم الدولية يعد محوريا لتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي. ويجب على الدول تخليص أنفسها من المزايا السياسية لتحقيق العدالة من خلال المحاكم الدولية.
أخيرًا، في حال صدور لائحة اتهام من المحكمة، قد تشمل تهم استخدام التجويع كسلاحا في الحرب. وعند ثبوت التهم، فإن الأعضاء بالمحكمة سيكونون ملزمين بقانونيا بتنفيذ أي أمر اعتقال. وهذا الالتزام لا ينبغي تجاهله، حيث ألغى الرئيس الروسي بوتين حضور قمة بريكس في جنوب أفريقيا بسبب التزام بريتوريا بتنفيذ مذكرة الاعتقال.
