تم العثور على تحول في الأزمة بين حماس وإسرائيل مع إعلان قطر عزمها على إعادة تقييم دورها في الوساطة بين الطرفين. أشارت المخاوف إلى صعوبة التوصل إلى هدنة جديدة وإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وقد شهدت المنطقة عملية عسكرية شديدة منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، مما أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.
لعبت قطر دورًا محوريًا في المفاوضات بين الطرفين، حيث نجحت في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي، وقامت بتحرير عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل تحرير أسرى فلسطينيين. ورغم هذا، فإن جميع المساعي لبلوغ هدنة جديدة فشلت، مما أدى إلى قرار قطر بإعادة تقييم دورها في الوساطة.
تصاعدت الانتقادات من إسرائيل والولايات المتحدة بشأن دور قطر في الوساطة، مما دفع الدوحة إلى رفض هذه الانتقادات واعتبارها استغلالًا وإساءة. يرى الباحثون أن قطر تسعى إلى الرد على الانتقادات ولا تعتزم التخلي عن دورها كوسيط. بالرغم من الضغوط، إلا أن قطر تعتبر هذا الدور ركيزة أساسية في سياسة القوة الناعمة التي تتبناها.
تحدث الخبراء عن عدم وجود بديل لقطر في جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، مشيرين إلى أن الدوحة استأثرت بعلاقتها مع حماس وأن خروجها من المحادثات قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الجانب الفلسطيني. كما تم تسليط الضوء على دور تركيا كبديل محتمل لقطر في جهود الوساطة.
جرت تبادلات لاذعة بين إسرائيل وحماس بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، حيث يتهم كل طرف الآخر بعدم الاستعداد لتحقيق التسوية. تطالب حماس بوقف نهائي لإطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية من غزة، بينما تتهم إسرائيل حماس بعدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق إنساني لإطلاق سراح الرهائن. تبقى المفاوضات متعثرة حتى الآن دون إيجاد حلول يمكن أن تحقق توافقًا بين الطرفين.
