واشنطن- يحتفل الأميركيون بعيد الاستقلال عن التاج البريطاني في الرابع من يوليو/تموز من كل عام، وهو اليوم الموافق لذكرى اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال عام 1776.
ويتجمع الأميركيون في هذا اليوم، وتنظم مسيرات احتفالية، وتطلق الألعاب النارية، وتنتشر الحفلات الموسيقية، ويتم جمع شمل العائلات من مخلف العرقيات والأجناس، في تقدير لأهمية الاحتفال بتاريخ وحكومة وتقاليد ومولد الدولة الأميركية.
ومع ذلك، تعهد الرئيس دونالد ترامب للأميركيين أن يكون الثاني من أبريل/نيسان، هو يوم التحرر الأميركي.
ويقول ترامب إن الأربعاء سيكون “يوم التحرير”. ويقصد بذلك اللحظة التي يخطط فيها لطرح مجموعة من التعريفات الجمركية غير المسبوقة التي يعد بأنها ستحرر الولايات المتحدة من البضائع الأجنبية.
ويتعهد ترامب بأن التعريفات الجمركية يمكن أن تعيد خلق العصر الذهبي لأميركا، وتجدد من استقلالها. وتحدث عن فرض ضرائب على دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند والصين واليابان وكندا والمكسيك.
ما الذي سيحدث في الثاني من أبريل/نيسان؟
وعد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة على بقية دول العالم التي تفرض رسوما على المنتجات الأميركية. وهي خطوة قد تؤدي حال تبنيها لتغيرات كبيرة في نظام التجارة العالمي بما قد يوثر على كل مواطن أميركي.
في مقابلة، الأحد الماضي، مع شبكة “إن بي سي” نيوز، قال ترامب إنه لا يزعجه إذا تسببت التعريفات الجمركية في ارتفاع أسعار السيارات، لأن السيارات التي تحتوي على محتوى أميركي أكثر يمكن أن تكون أكثر تنافسية. وأضاف “آمل أن يرفعوا أسعارهم، لأنهم إذا فعلوا ذلك، فسوف يشتري الناس سيارات أميركية الصنع”.
كما أشار ترامب إلى أنه سيكون مرنا في تعريفاته، قائلا إنه سيعامل الدول الأخرى بشكل أفضل مما تعاملت به مع الولايات المتحدة. لكن لا يزال لديه كثير من الضرائب الأخرى القادمة على الواردات.
ويشير بعض مساعدي ترامب إلى أن التعريفات هي أدوات للتفاوض بشأن التجارة وأمن الحدود، في حين يقول آخرون إن الإيرادات ستساعد في تقليل عجز الميزانية الفدرالية. وذكر وزير التجارة هوارد لوتنيك أنهم سيجبرون الدول الأخرى على إظهار الاحترام لترامب.
ولم تنتظر الأسواق حتى الثاني من أبريل/نيسان، إذ خسرت أسواق المال الأميركية بالفعل تريليونات الدولارات من قيمة أسواق الأسهم خلال الأيام والأسابيع الماضية بسبب تعهدات ترامب، التي زادت من تفاقم المخاوف من الركود مع تراجع ثقة المستهلكين في قوة الاقتصاد الأميركي.
منطق ترامب
يزعم ترامب أن أميركا قد تعرضت للسرقة، لأنها تستورد سلعا أكثر مما تصدر، ويعتقد أنه بالتهديد بفرض تعريفات على الواردات الأجنبية القادمة للسوق الأميركية، فإنه سيجبر الشركات على نقل سلاسل التصنيع والتوريد إلى داخل الولايات المتحدة، وبالتالي خلق فرص عمل وإحياء المناطق التي تعرف بولايات “حزام الصدأ”، التي تركتها المصانع بعد انتقالها للصين والمكسيك.
بيد أنه لا يوجد ما يضمن أن الشركات ستعيد الإنتاج إلى الولايات المتحدة، لأن إعادة التوجيه هذه ستستغرق سنوات ويفترض أنها لن تتحقق خلال سنوات حكمه.
ويدعم كثيرون هدف ترامب المتمثل في محاولة إحياء المناطق التي تضررت من فقدان المصانع. وكان التحول الاقتصادي الذي أحدثته العولمة فيها مؤلما، حيث جرد المجتمعات من الآفاق وساهم في انتشار إدمان المخدرات وشرب الكحوليات.
ويجادل مسؤولو إدارة ترامب بأن سياسات ترامب ستعيد الحياة الاقتصادية للمدن والمقاطعات والولايات التي دفعت ثمن ممارسات العولمة.
وفي منتدى النادي الاقتصادي بمدينة نيويورك، الذي عقد الشهر الماضي، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن “الوصول إلى السلع الرخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي. الحلم الأميركي متجذر في مفهوم أن أي مواطن يمكنه تحقيق الازدهار والتنقل التصاعدي والأمن الاقتصادي لفترة طويلة جدا. لقد غفل مصممو الصفقات التجارية متعددة الأطراف عن هذا الأمر. يجب إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية الدولية التي لا تعمل لصالح الشعب الأميركي”.
@aljazeera ترمب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 % على السيارات #فيديو #ترمب ♬ original sound – الجزيرة
أخطار تعريفات ترامب
يذكر ترامب أن الخطوات التالية قد تؤدي إلى رفع الأسعار في وقت تتعرض فيه ميزانيات العائلات الأميركية بالفعل للاستنزاف، لكنه يطلب ضمنيا من الجميع القبول بإستراتيجية، ويعد أن الفوائد ستعم في المستقبل، وأنها تستحق وتتطلب التضحية الآن ولسنوات قادمة.
من ناحية أخرى، يخاطر الرئيس في بداية فترة حكمه الثانية برد فعل سياسي عنيف قد يكلف الجمهوريين أغلبية الكونغرس البسيطة التي يتمتعون بها حاليا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني العام المقبل.
وتتجاهل وجهة نظر ترامب بفرض تعريفة على السيارات بنسبة 25% طبيعة تكامل عمليات التصنيع للسيارات، حتى الأميركي منها، بين عدة دول، تكون في الأغلب مع المكسيك وكندا.
ويتم استراد بعض قطع التصنيع من الدولتين الجارتين لرخص أسعارهما. ومن ثم، فإن فرض ترامب للتعريفة المتوقعة، سيرفع من أسعار السيارات الأميركية تلقائيا، وسيتحملها المستهلك الأميركي في الأساس. وإذا تم الاستغناء عن استيراد بعض الأجزاء من خارج الولايات المتحدة، على أن يتم تصنيعها داخليا، سترتفع التكلفة.
ولا يقتنع ترامب بأن بنية الاقتصاد الأميركي لم تعد صناعية، وأن ذلك ليس شيئا سيئا بالأساس، فتميز أميركا في الصناعات الخدمية والتكنولوجيا والتجارة القائمة على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، يمنحها ميزات تنافسية ضخمة ضد شركائها التجاريين.
وعندما أعلن عن تعريفات جمركية على السيارات بنسبة 25%، الأسبوع الماضي، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو -لقناة فوكس نيوز صنداي- “سنجمع نحو 100 مليار دولار سنويا من رسوم السيارات وحدها”.
وأضاف أن التعريفات الأخرى ستجلب نحو 600 مليون دولار سنويا أو نحو 6 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. وكحصة من الاقتصاد، ستكون هذه أكبر زيادة ضريبية منذ الحرب العالمية الثانية.
ويقول ترامب إن “هذه بداية عيد التحرير في أميركا، سنفرض رسوما على الدول التي تصدر لنا، وتستولي على وظائفنا، وتأخذ ثرواتنا. لقد أخذوا كثيرا من بلدنا، الأصدقاء والأعداء، وبصراحة كان الصديق في كثير من الأحيان أسوأ بكثير من العدو”.
وختم ترامب بقوله: “أعتقد أننا سنحقق ما أسميه العصر الذهبي لأميركا. أعتقد أن هذا سيكون العصر الذهبي لأميركا”.
