أثارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” ضجة بخصوص فضيحة تجسس داخلي في إيطاليا، تتعلق بشركة تحقيقات خاصة تضم عناصر بارزة من أجهزة الأمن الإيطالي، حيث تم الكشف عن سرقة بيانات شخصية تخص شخصيات سياسية عامة، بما في ذلك رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. وتشير المعلومات إلى ضلوع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” في صفقات مع هذه الشركة التي تقع في ميلانو، مما يزيد من تعقيد القضية ويدعو إلى تساؤلات حول التعاون الأمني الدولي وما يمكن أن ينطوي عليه من ممارسات غير قانونية.
التقرير، الذي كتبه الصحفي دانييل بيتيني، يبرز اعتقال أربعة أشخاص حتى الآن، بالإضافة إلى عشرات آخرين يخضعون للتحقيقات. ووصفت وسائل الإعلام الإيطالية هذا الوضع بأنه “مؤامرة على أعلى مستوى”، حيث تمتد التحقيقات إلى روابط بين عناصر مافيا ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات، جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأجنبية التي قد تشارك في الانتهاكات المثيرة للقلق. من جانبها، أعربت ميلوني عن استيائها من هذه الأعمال، مؤكدة أنها تشكل تهديدًا كبيرًا للديمقراطية الإيطالية.
وتوضح التفاصيل أن تلك الانتهاكات شملت اختراق خوادم وزارة الداخلية الإيطالية من قبل خبراء أمن سيبراني ومخترقين، وهو ما يزيد من حجم الأزمة الوطنية. وعبر وزير الدفاع الإيطالي عن ضرورة إجراء تحقيق برلماني عاجل خشية أن تحتوي المعلومات المسروقة على أسرار أمنية حساسة قد تضر بمصالح الدولة الإيطالية، مما يبرز حساسية القضية وأبعادها السياسية.
وتميز التحقيق بتورط شخصية بارزة سابقة في الشرطة، وهو متهم رئيسي في القضية ويدير شركة “إيكولايز” المتخصصة في الاستخبارات التجارية. وذكرت الصحيفة أن هذا الشخص أقدم على اختراق أنظمة وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة منذ عام 2019 حتى عام 2024، لتجميع ملفات ضخمة تحتوي على معلومات حساسة تم بيعها لعملاء من كبار الشركات ومكاتب المحاماة. هذه الحالة توضح اختلاط القطاع الخاص بالأنشطة الحكومية والشبهات حول انتهاك الخصوصية.
التحقيقات تشير أيضًا إلى زيارة مشبوهة من قبل عملاء إسرائيليين للقيام بصفقات تتعلق بمعلومات حساسة عن الغاز الإيراني، وقد تمت المصادفة على التفاصيل من خلال مراقبة المحققين. وقد أسفرت التنسيقات بين العملاء الإسرائيليين والشرطة الإيطالية إلى فضح سعيهم للحصول على معلومات حول تصرفات قراصنة روس، في ما يعكس شبكة معقدة من التعاون الاستخباراتي لكن تحت مظلة الأنشطة غير القانونية.
كانت المعاملات تشمل تقديم معلومات حول عمليات شراء غير قانونية للغاز في مقابل الحصول على معلومات تتعلق بمجموعة فاغنر الروسية، مما يعكس التداخل بين القضايا الأمنية والاقتصادية. وقد تزايدت المخاوف بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه جهات دولية، بما في ذلك الفاتيكان، في التلاعب بالمع الأحداث الراهنة. هذه الأبعاد تجعل من القضية أزمة وطنية تتطلب معالجة جادة وشفافة لضمان سلامة وأمن المعلومات في إيطاليا.
