تسعى السلطة الفلسطينية إلى الحصول على اعتراف عالمي بدولة فلسطين من خلال مطالبتها لمجلس الأمن بإعادة النظر في طلبها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقد وافق المجلس على إعادة النظر في العرض بعد مرور 12 عامًا على تغيير وضع دولة فلسطين من دولة مراقبة إلى دولة غير عضو. ومندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة عبر عن أمله في أن ينفذ المجلس مطالب العالم بقبول فلسطين كعضو كامل في المنظمة.
على الرغم من معارضة الولايات المتحدة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو، مما يمنح الفلسطينيين حقوقا جديدة في المنظمة. وبعد تقديم طلب رسمي لإعادة النظر في طلب العضوية الكاملة، وافق مجلس الأمن على ذلك وأحال الأمر إلى اللجنة المختصة التي ستقوم بتقييم مؤهلات دولة فلسطين للعضوية الكاملة.
تشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن يحقق الاعتراف بالدولة الفلسطينية نجاحًا أكبر الآن من أي وقت مضى، خاصة مع تغير موقف بعض الدول الكبرى مثل روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، تبقى العقبة الحقيقية هي موقف الولايات المتحدة التي تعتبر أن العضوية يجب أن تأتي بعد اتفاق سلام تفاوضي بين الطرفين.
تدعو الولايات المتحدة إلى حل الدولتين من خلال المفاوضات المباشرة وتعمل مع الدول العربية على وضع خطة لإنشاء دولة فلسطينية. ومع ذلك، تبقى عقبات كبيرة أمام هذه الخطة بما في ذلك معارضة إسرائيل الشديدة لها. بينما تسعى مجموعة من الدول إلى دعم اعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عندما تكون الظروف مناسبة.
من المعروف أن مجموعة الدول السبع لا تعترف بالدولة الفلسطينية، ولكن تحظى بدعم من العديد من الدول الأخرى. وتشير التحاليل إلى أن التحول من عضو مراقب إلى عضو كامل في الأمم المتحدة سيكون إنجازًا رمزيًا للسلطة الفلسطينية، في حين تظل إسرائيل تسيطر على الأراضي التي تطالب بها دولة فلسطينية مستقلة.
تشير الأمور إلى أن قضية الدولة الفلسطينية تثير اهتمام المجتمع الدولي، وأن هناك دعمًا متزايدًا لفلسطين كدولة مستقلة. ورغم تحولات الوضع السياسي والدولي، ما يزال هناك تحديات كبيرة أمام إقامة حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.