تفصل الصحيفة الأمريكية “واشنطن بوست” في تقريرها الأخير حول أكبر دول تورد الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي، حيث تشير إلى أن الولايات المتحدة تحتل النسبة الأكبر من هذه الصادرات، تليها ألمانيا. وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة لديها مخزون من الأسلحة في إسرائيل منذ العام 1990، وقد قدمت دعما قويا لإسرائيل خلال الحرب الأخيرة في غزة، مع موافقة على عمليات بيع كبيرة للأسلحة الدقيقة والقنابل والذخائر المصممة لاختراق الأهداف الصلبة.
وتشير الصحيفة إلى أن هناك العديد من الصادرات العسكرية التي لم تكشف علنا عن تفاصيلها، مما يجعل غير واضح كم من هذه الصادرات تمثل إمدادا روتينيا، خاصة أن الولايات المتحدة قدمت آلاف القنابل والمدفعية لإسرائيل في الفترة بعد الهجوم الأخير. ويذكر التقرير أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل، وأنها وافقت على صادرات بقيمة 354 مليون دولار في العام الماضي.
وتشير الصحيفة إلى أن بعض الدول الأخرى مثل إيطاليا وبريطانيا وكندا قدمت أيضا معدات عسكرية لإسرائيل، على الرغم من أن بعضها قد أوقف الصادرات الجديدة. وتقول بريطانيا، على سبيل المثال، إن صادراتها من الأسلحة تمثل نسبة صغيرة من واردات إسرائيل العسكرية، في حين قامت هولندا بتعليق تصدير قطع غيار للطائرات المقاتلة إف-35 إلى إسرائيل بسبب المخاطر المحتملة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
ويشير التقرير إلى أن معظم الدول تحاول الحفاظ على توازن بين دعم الأمن القومي لإسرائيل وضمان عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وهو ما جعل بعض الدول توقف الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بشكل مؤقت. وتعكس هذه الإجراءات الحساسية في التعامل مع صادرات الأسلحة وضرورة التوازن بين الدعم العسكري وحقوق الإنسان في المنطقة.
وفي الختام، يبرز التقرير أهمية الرقابة والرصد الدقيق لصادرات الأسلحة إلى مناطق النزاع، وضرورة التأكد من عدم استخدام الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان. ويشير إلى أن الدول يجب أن تلتزم بالضوابط الدولية والمعايير الإنسانية عند تصدير الأسلحة، من أجل ضمان السلم والأمان في المنطقة.
