تشهد القدس المحتلة جدلاً داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن التعيينات الجديدة في الجيش، التي صادق عليها وزير الدفاع يوآف غالانت بتوصية من رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، مما يعكس خلافات داخل المؤسسة العسكرية. عمقت هذه الخلافات جراء تداعيات “طوفان الأقصى” وكشفت صراع سياسي محموم يدور في اليمين المتطرف من أجل إعادة صياغة الهوية العسكرية للجيش الإسرائيلي. تعارض معسكر اليمين المتطرف وأحزاب المستوطنين في الحكومة التعيينات الجديدة، مطالبين بعزل غالانت وإقالة هاليفي ومنعهما من تغيير هيكل القيادة العسكرية.
تأتي التغييرات في قيادة هيئة الأركان وجهاز الاستخبارات وخاصة الشاباك، وسط استقالات متتالية بالمؤسسة العسكرية بسبب فشلها الاستخباراتي في منع هجوم حماس على مستوطنات “غلاف غزة”. تفاجأت الحكومة بموجة استقالات وتحقيقات داخلية تجريها الحكومة بعد الفشل الاستخباراتي، مما دفع قادة عسكريين لتوكيل محامين للدفاع عنهم بخصوص “طوفان الأقصى”.
من جهته، يشكل اليمين المتطرف في الحكومة معارضة لمنح غالانت وهاليفي صلاحيات تعيين الضباط والقادة العسكريين الجدد، بحجة تحملهما مسؤولية الفشل في “طوفان الأقصى”. يبدو أن اليمين يسعى لتعيين ضباط موالين له، بهدف تغيير هوية الجيش. الأمر يثير توترات في القيادات العسكرية وتخوف من التدخل السياسي في التعيينات.
على الصعيد الاستخباري، ترى الأوساط الحكومية استبدال رئيس الشاباك بسبب دوره الحساس في الحفاظ على النظام الديموقراطي. يسعى نتنياهو وأوساط حكومية لاختيار شخصيات موالية لليمين لتولي مناصب في المخابرات. هذا الأمر يثير تساؤلات حول تأثير هذه التغييرات على الأمن القومي.
على الصعيد السياسي، قد تشهد الخارطة تغييرات وتحالفات جديدة، لكن من المحتمل أن الأيديولوجية اليمينية ستظل سائدة. إجماع واسع يرفض أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين، مما يجعل التحول الفعلي يعتمد على ضغوط خارجية مثل القيود الاقتصادية والعزل الدولي. الاهتمام الإسرائيلي يركز على استعادة الردع بعد الأحداث الأخيرة.
على الرغم من التغييرات المحتملا في التعيينات العسكرية والسياسية، يتساءل كثيرون عن تأثيرها على العمليات العسكرية والأمنية الإسرائيلية. تبقى القضية الفلسطينية محور الصراع والتوجهات السياسية في إسرائيل، ولا يبدو أن هذا التوجه سيتغير إلا بفعل ضغوط خارجية قوية.
