هل يمكن ترحيل حامل البطاقة الخضراء في أميركا؟

أثار اعتقال محمود خليل، الطالب الناشط بجامعة كولومبيا، على الرغم من وضعه كحامل للبطاقة الخضراء، تساؤلات عن مخاطر الترحيل التي يواجهها المقيمون الدائمون، ممن ليسوا مواطنين أميركيين، فهل يمكن ترحيل حامل مثل هذه البطاقة؟ وما الفرق بين هذه البطاقة والجنسية الأميركية؟ ولماذا أثار اعتقال خليل الانتقادات؟

ثلاثة أسئلة حاولت صحيفة واشنطن بوست الأميركية الرد عليها في تقرير لكاتبتيها نيها مسيح وماريا ساكيتي ذكرتا في بدايته بملابسات اعتقال خليل مساء السبت الماضي وبما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية “آي سي إيه” (ICE) اعتقلت خليل بموجب أوامر تنفيذية تحظر معاداة السامية، زاعما أن هذا الناشط الفلسطيني يتعاطف مع الإرهاب بدون تقديم أي دليل على ذلك، وفقا للتقرير.

وكان ترامب قد أشاد بالاعتقال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن إدارته ستستمر في “البحث عن وترحيل” غير المواطنين الذين يعتبرهم مشاركين في “أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأميركا”.

لكن هل يمكن ترحيل حاملي البطاقة الخضراء؟

كانت إجابة التقرير عن ذلك السؤال هي: “نعم” وإن كان المحامون يؤكدون أن ترحيل حامل بطاقة الإقامة الدائمة أصعب من إلغاء تأشيرة أو جعل حد لإقامة شخص في “وضع مؤقت”.

فوفقا لإلورا موخيرجي، أستاذة القانون في مدرسة كولومبيا للقانون، يمكن أن يُخضع المقيمون الشرعيون لإجراءات الترحيل في 3 حالات: إذا تمت إدانتهم بجرائم خطيرة، أو تبين أنهم ارتكبوا احتيالا للحصول على الإقامة، أو بقوا لفترات طويلة خارج البلاد.

وأوضحت آني لاي، أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا بإيرفاين، أن عملية ترحيل حاملي البطاقة الدائمة تتطلب عادة أمرا من قاضٍ للهجرة.

وفي حالة خليل، ينقل عن مصدر اتحادي مطلع قوله إنه استنادا إلى قسم في قانون الهجرة الأميركي يسمح لوزير الخارجية بإعلان ترحيل الشخص في حال كان وجوده في الولايات المتحدة قد يتسبب في عواقب خطيرة على السياسة الخارجية.

ولتوضيح الفرق بين البطاقة الخضراء والجنسية الأميركية، يقول التقرير إن حامل البطاقة الخضراء يحصل على إقامة دائمة قانونية، وهي مرحلة أقل من الجنسية الأميركية، وبخلاف حاملي التأشيرات أو الوضع المؤقت، يمكن للمقيمين الدائمين العيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة، وبعد 5 من الإقامة الدائمة، أو 3 سنوات إذا كانوا متزوجين من مواطن أميركي، يمكنهم التقدم للحصول على الجنسية.

وبخصوص الانتقادات الواسعة لاعتقال خليل، التي عبرت عنها مجموعات حقوق مدنية، فإن التقرير أبرز ما قاله بن ويزنر، مدير مشروع الخطاب والخصوصية والتكنولوجيا بمنظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية “إيه سي إل يو” (ACLU)، بأن هذا الاعتقال “غير مسبوق وغير قانوني وغير أميركي”.

وأضاف في بيان له يوم الاثنين حول هذه الحادثة “من الواضح أن تصرفات الحكومة تهدف إلى ترهيب وتقزيم حرية التعبير على جانب واحد من النقاش العام”.