ستنطلق الانتخابات العامة الهندية يوم الجمعة 19 أبريل/نيسان، حيث ستعقد هذه الدورة الثامن عشرة من الانتخابات التي تجرى كل خمس سنوات لانتخاب مجلس الشعب “لوك سابها” في البرلمان الهندي، والذي يتكون من 543 عضوا. ويقدر عدد الناخبين هذه المرة بحوالي 970 مليون ناخب، وهي أكبر عملية انتخابية في العالم. النتائج من المقرر أن تُعلن في 4 يونيو/حزيران القادم.
تتبع الهند نظام الانتخابات البريطاني البرلماني، حيث يعتبر الفائز هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في كل دائرة انتخابية. وهذا النظام يعني أن الفائز في الدائرة قد يحصل على نسبة ضئيلة من أصوات الناخبين، بينما تذهب أصوات باقي المرشحين هدرا. العديد من الأحزاب تطالب باعتماد نظام الانتخاب النسبي لضمان تمثيل أوسع في البرلمان، ولكن هذا المطلب لم يحظى بتأييد الأحزاب الكبيرة.
نظام الانتخابات الحالي في الهند لم يساعد أي حزب حاكم في تحقيق أكثر من 50% من أصوات الناخبين. حزب المؤتمر حكم لسنوات دون تحقيق هذه النسبة، بينما حزب الشعب (حزب مودي) حصل على 31% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة و39% في الانتخابات القادمة. يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتغيير النظام الانتخابي بشكل شامل لضمان تمثيل أفضل للشعب.
تثير آلات الاقتراع الإلكترونية “إي في إم” الكثير من الجدل في الهند، حيث يشكك البعض في نزاهة الانتخابات التي تُجرى من خلالها، مع اتهامات بإمكانية التلاعب وتغيير النتائج. رغم توفر ماكينات المراجعة الورقية للأصوات “في في بي إيه تي”، إلا أن هناك مخاوف بشأن عدم مقارنة نتائج الاقتراع الإلكتروني بالأصوات المطبوعة. وتتظاهر حكومة مودي بعدم النية في العودة إلى نظام الأصوات الورقية.
تجرى الانتخابات الهندية في ظل ضغوط كبيرة تستهدف معارضة حزب الشعب وتسعى للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان. إذا فاز الحزب للمرة الثالثة على التوالي، قد تكون هذه آخر انتخابات حرة في تاريخ الهند المستقلة، مع تحذيرات من تحويل البلاد إلى دولة هندوسية ونهاية الديمقراطية. زعماء الحزب يعلنون عن خطتهم في حالة الفوز، مما يرفع مخاوف بشأن مستقبل البلاد والديمقراطية فيها.
