أفاد تقرير في موقع “فوكس” الإخباري بأن الإدارة الأميركية قررت إيقاف إرسال شحنة من القنابل إلى إسرائيل، وهو القرار الأول من نوعه الذي يحجب مساعدات عسكرية من دون شروط تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل خلال فترة الحرب على قطاع غزة. يعتقد الكثير من الخبراء أن هذا القرار جاء بعد العملية الإسرائيلية في رفح، حيث أجبرت إدارة الرئيس جو بايدن على اتخاذ هذا القرار على الرغم من ترددها في ذلك.
ووفقًا لتقرير الموقع، فإن القانون الفدرالي يجبر الإدارة الأميركية على تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل في حال ارتكاب الجيش الأجنبي -الذي تقدم له الولايات المتحدة المساعدات- انتهاكات لحقوق الإنسان. القرار جاء في وقت تزيد فيه حصيلة القتلى في غزة وتنتشر المجاعة في المنطقة، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.
وأشارت مراسلة الموقع للشؤون السياسية إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار كان وشيكًا بعد قبول حماس لمسودة اقتراح تفاوض يشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وعلى الرغم من ذلك، رفضت إسرائيل الاتفاق بحجة وجود فجوة كبيرة في المفاوضات. يعتقد البعض أن إيقاف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل قد يكون تحولًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل.
ويُذكر أن القوانين الأميركية القائمة -مثل قانون ليهي وقانون المساعدات الخارجية- كان يجب أن تقيد منذ فترة طويلة تدفق المساعدات العسكرية إلى إسرائيل قبل الحرب على غزة. وقد وقع الرئيس بايدن مذكرة تلزم الدول المستفيدة من المساعدات الأمنية بتقديم ضمانات بأنها ستستخدمها بما يتوافق مع القانون الدولي.
وتوقع الموقع أن تصدر الحكومة الأميركية قرارًا رسميًا في الأيام المقبلة لتقييم إمكانية انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان خلال الهجمات على غزة ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية. ويعبر كثيرون عن قلقهم بشأن استخدام إسرائيل للقنابل الثقيلة في مناطق مكتضة بالسكان مثل رفح. ويمكن أن يكون وقف إرسال الأسلحة خطوة أولى نحو تطبيق قوانين حقوق الإنسان بشكل أكبر.
