ثلاث سنوات من الحكم العسكري عاشتها مالي على وقع التوترات الداخلية والتحول في العلاقات الخارجية وإعادة التموقع في المحيط الإقليمي، حيث وصل الجيش للحكم في البلاد عام 2020. واتخذت كتلة دول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي إجراءات في يناير 2021 فرضت على العسكريين تحديد موعد لانتخابات تشريعية عام 2023 ورئاسية عام 2024.
بعد فترة من الشد والجذب، أعلن العسكريون في أبريل 2023 عن تعليق أنشطة الأحزاب السياسية في مالي واشتراط الاستقرار الأمني والسيادي للبلاد لإجراء الانتخابات وعودة السلطة للمدنيين. مما أثار توتراً سياسياً وداخلياً في البلاد.
وبدأت السلطات في مالي بتنظيم حوار وطني في ديسمبر 2023 لبحث مستقبل البلاد، إلا أنه تم تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية من قبل المجلس العسكري. وهذا التحرك زاد من قيود المعارضة وزاد من التوترات السياسية في البلاد.
توترت العلاقات الخارجية لمالي مع دول الجوار، خاصة مع الجزائر التي ترعى اتفاقات السلام في المنطقة، مما أدى إلى تعليق باماكو للعلاقات الدبلوماسية مع الجارة. كما شهد الحدود الشرقية لمالي مواجهات أمنية مع موريتانيا بسبب الجماعات المسلحة في المنطقة.
وفي سياق آخر، استمرت محاولات العسكريين في مالي في البقاء على رأس الحكم واتخاذ تدابير لتعزيز سلطتهم، بالتوازي مع زعزعة الاستقرار في البلاد. إذ تعرض الإمام محمود ديكو وزعماء دينيون وسياسيون لهجوم من السلطات العسكرية.
مع استمرار التوترات السياسية داخل مالي وعدم تحقيق الانفراجات المطلوبة، يتزايد الضغط على السلطات العسكرية من قبل الأحزاب والمجتمع المدني. ويرى البعض من المراقبين أن البلاد قد تعود مرة أخرى إلى مربع الانقلابات والصراعات السياسية والعسكرية في حال عدم العمل على توفير الاستقرار وتنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية.
