منذ اعتزام لبنان بدء العام الدراسي الجديد في 4 نوفمبر 2024، يواجه قطاع التعليم تحديات متزايدة تعيق استمرارية العملية التعليمية. النزوح الواسع الذي شهده الجنوب بسبب الحرب الإسرائيلية زاد من تعقيد الأمور، حيث تدفقت العائلات إلى المناطق الوسطى والشمالية. في هذا السياق، لا تزال المدارس الرسمية تعاني من تأثيرات الحرب، مما يضع قيودًا على جهوده لتوفير التعليم الجيد وآمن للأطفال. وعلى الرغم من مساعي وزارة التربية والتعليم العالي، يُشكِّل الوضع الأمني الراهن تحديًا كبيرًا، مما يزيد من عمق الأزمة التعليمية في البلاد.
وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، أعلن بدء العام الدراسي رسميًا مع التركيز على تجهيز المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب. أشار أنه لن يتم إخلاء أي مدرسة من النازحين، حيث تتواجد 310 مدارس رسمية غير مستخدمة كمراكز إيواء، مما يسهم في تخفيف الضغط على المنظومة التعليمية. وفي الوقت نفسه، يؤكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، أهمية التعليم في حياة الطلاب، مشددًا على ضرورة بدء العام الدراسي، حيث يُعتَبر إنقاذ التعليم أولوية قصوى رغم الظروف الصعبة.
مع اقتراب بدء الدراسة، تباينت الآراء حول قرار الانطلاق في ظل الأوضاع الأمنية. نسرين شاهين، رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين، عبّرت عن رفضها للفكرة، معتبرة أن الأمر سيؤدي إلى صعوبات كبيرة في استيعاب الطلاب. فقد أشارت إلى أن معظم المدارس تستضيف النازحين، مما يجعل التحدي أكبر، حيث لن يتمكن أكثر من نصف الطلاب من العودة إلى مدارسهم في اليوم الأول. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت أن خطط التعليم عن بُعد غير جاهزة ومعظم الطلاب يفتقرون إلى التجهيزات اللازمة، مما يزيد تعقيد المشكلة.
بينما تعبر العائلات عن مشاعر مختلطة بشأن بدء العام الدراسي. فبعض الآباء، مثل أم خليل، عبّرت عن مخاوفها من إرسال أطفالها إلى المدرسة في هذه الظروف، معتبرة أن حياتهم أهم من أي شيء آخر. في المقابل، ترى أمهات مثل أم حسن أن التعليم هو الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل أبنائهم، مشددة على ضرورة استعادة الروتين التعليمي. بينما يعبر أبو علاء عن أهميّة التعليم، ولكن مع وجود ضرورة ملحة لضمان سلامة الأطفال.
بعض الآباء اقترحوا أن يُستبدل التعليم التقليدي بالتعليم عن بُعد كحل بديل، مُشيرين إلى أن الحفاظ على التعليم يجب أن يتم في بيئة آمنة. بينما يعبر آخرون، كأبو جواد، عن مشاعر الإحباط بسبب تجارب العام السابق مع التعليم عن بُعد، مع ضغوط إضافية من الأوضاع الراهنة. في ختام الأمر، تظهر الصورة المعقدة للواقع اللبناني، حيث يتداخل التعليم مع المخاوف الأمنية والمعاناة الإنسانية.
تتطلب الأوضاع الراهنة في لبنان إجابات فعّالة وسريعة، سواء من الحكومة أو المجتمع المدني، لتأمين التعليم وتحقيق الاستقرار المطلوب. قد يتطلب هذا التعاون بين المدارس الرسمية والخاصة، وتوجيه موارد إضافية لتوفير التعليم الآمن والمستدام، مما يُسهم في تحسين مستقبل الطلاب في ظل ظروف صعبة.
