سارعت السلطات الإسرائيلية للإعلان عن حالة الطوارئ بعد بدء معركة “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس على مستوطنات “غلاف غزة”. استهدفت هذه الإجراءات بشكل خاص فلسطينيي 48 بهدف ترهيبهم. ومع بدء العدوان على غزة، تنامت الاحتجاجات في عدة مدن فلسطينية، لكن سرعان ما قامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، المتمثلة في الشرطة وجهاز الشاباك، بفرض قبضتها الحديدية على المحتجين، مما أدى إلى ملاحقات واسعة واعتقالات بسبب المشاركة في المظاهرات أو دعم المقاومة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الواقع القاسي سلط الضوء على التوتر المتزايد في العلاقات بين الدولة الإسرائيلية وفلسطينيي 48.
شددت الأجهزة الأمنية قبضتها عبر قوانين الطوارئ، مما أدى إلى الاعتقالات والملاحقات والتحقيقات التي طالت المئات. وفقاً لمركز عدالة الحقوقي، تعرض مئات الفلسطينيين للاعتقال، وتلقّى العديد منهم أحكاماً بالسجن الفعلي لسنوات طويلة بتهم تتعلق بدعم المقاومة. وسجلت الشرطة الإسرائيلية عمليات قمع للاحتجاجات التي نظمها فلسطينيون ضد الحرب، حيث تم استخدام العنف لترهيب المشاركين. كما تعرض محامون فلسطينيون لعقوبات تأديبية بسبب احتجاحهم على الحرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بينما كانت السياسات الإسرائيلية مركزة على قمع المحتجين، فإن هذه الممارسات العنيفة لم تقتصر فقط على الأجهزة الأمنية. بل شملت الأحزاب السياسية الإسرائيلية والمجتمع المدني، كما تم استهداف الطلبة العرب في الجامعات الإسرائيلية. والمثير للقلق، أن الأجواء المعادية تجاه فلسطينيي 48 تصاعدت، حيث اندلعت عبارات تتصاعد في المجتمع الإسرائيلي وكأنّهم يُعتبرون أعداء، مما زاد من حدة الانقسام بين المجتمعين.
أثّر تصعيد القمع الإسرائيلي بشكل كبير على الفلسطينيين، حيث سعت الحكومة إلى ترهيبهم ومنعهم من إظهار التضامن مع غزة. رغم ذلك، تمسك فلسطيني 48 بهويته الوطنية، حيث أصروا على مواقفهم تجاه العدوان، ما تسبب في تخصيص المزيد من التضييق في سبيل كسر روح المقاومة. كما أظهرت هذه التجربة وحدة الفلسطينيين في رفضهم للسياسات القمعية، حيث تمسكوا بالعلاقة التي تجمعهم بالشعب الفلسطيني رغم الإجراءات الإسرائيلية.
مع هذا، عملت وسائل الاحتلال على خلق بيئة معادية، حيث أفرزت تصرفات الحكومة الإسرائيلية عنفًا داخليًا بين الفلسطينيين بهدف إهمال قضيتهم الأساسية. فقد انتشرت ظاهرة العنف والجريمة بشكل ملحوظ، مما عجّل بتفاقم الصراعات الداخلية. وارتفعت أعداد الضحايا من فلسطينيي 48 بسبب الجريمة، ما أثار قلقاً متزايدًا داخل المجتمع الفلسطيني، مما أدى في كثير من الأحيان إلى فقدان التركيز على الوضع في غزة.
بالفعل، تصدى الداخل الفلسطيني لهذه السياسات الإسرائيلية من خلال تحصين نفسه وتنظيم ذاته. رغم الممارسات القمعية، ظهرت بوادر من الأمل في أن الفلسطينيين كسروا حاجز الخوف. أسس الفلسطينيون لجانًا شعبية لمواجهة التحديات واستعداداً للأسوأ، ساعين لبناء تصور مستقبلي من خلال مراجعة العلاقة بين المواطنين العرب وإسرائيل مما يمهد لبداية مرحلة جديدة من التحدي للقوى الإسرائيلية. هذا التحرك يشير إلى أن الفلسطينيين في الداخل لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام العنف والاضطهاد، بل سيعملون على تحقيق أهدافهم بوسائل قانونية وسلمية.
