في السنوات الأخيرة، تزايدت حدة التعاملات الحكومية الفرنسية مع الناشطين والمناصرين للقضية الفلسطينية، تزامنًا مع مرور عام على الصراع المتجدد في قطاع غزة. هذه الحملة القمعية تتضمن منع التظاهرات واتهام الأفراد بالدعوة إلى الإرهاب أو الإخلال بالنظام العام، مما يثير تساؤلات حول الحريات العامة في فرنسا، خاصة في ظل تزايد الضغوط على مؤيدي القضية الفلسطينية. النقاد، بما في ذلك جمعيات المدافعة عن الحقوق، يشعرون بالقلق إزاء هذا الاتجاه، حيث تم استدعاء العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية إلى القضاء بسبب التصريحات المؤيدة لفلسطين.
تتضمن الممارسات القمعية استدعاء شخصيات بارزة مثل النائبة الفلسطينية ريما حسن ورئيسة حزب “فرنسا الأبية” ماتيلد بانو، بتهمة دعم الإرهاب. هذه التحركات تشمل أيضًا اعتقال معاونين وناشطين آخرين بسبب دعمهم الواضح للقضية الفلسطينية، مما يعكس اهتمام الحكومة الفرنسية في قمع أي أصوات تعارض سياستها. على سبيل المثال، تعرضت النائبة ريما حسن لضغوط كبيرة بعد انتقادها التهديدات الموجهة ضد فريقها من قبل جهات مرتبطة بالمعهد السياسي في باريس.
تجريم فعل التضامن مع الفلسطينيين أصبح سمة بارزة في الحياة السياسية الفرنسية، حيث مُنعت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لعدة أسابيع، قبل أن يتم التراجع عن ذلك جزئيًا نتيجة ضغوط من الجمعيات والمؤسسات. الأحياء التقليدية للطبقة العاملة تشهد تظاهرات مؤيدة لفلسطين في حين أن التظاهرات المؤيدة لإسرائيل تتمتع بجو أكثر راحة وحرية في أرقى المناطق. هذه الازدواجية في معاملة التظاهرات تعكس تفشي السياسات الانتقائية في الحكم المحلي.
الكثير من المتضامنين مع القضية الفلسطينية يشعرون بأن جهودهم مهددة بشكل متزايد، خاصة في ظل حملة اعتقالات واسعة. التحديات التي تواجه المتظاهرين تشمل العقوبات والغرامات، بالإضافة إلى المناخ العام الذي يشيع فيه الخوف من الاعتقال. ويشعر الناشطون بأن أي حديث عن حقوق الفلسطينيين أو انتفاضتهم يُنظر إليه بكثير من الشك والريبة، مع وجود اتهامات متواصلة بمعاداة السامية لكل من يتجرأ على التعبير عن تأييده لفلسطين.
التحذيرات الحكومية ضد ما يُعتبر دعماً للإرهاب تساعد على خلق بيئة قمعية شديدة، حيث يُعتبر كل حديث يطالب بإنهاء العنف ضد الفلسطينيين خطاب كراهية، وهذا ما يجعل المدافعين عن الحقوق يشعرون بالقلق إزاء مستقبل الحريات العامة في فرنسا. اعتبر البعض أن قطع الطريق أمام المظاهرات يعكس دعمًا غير مباشر لإسرائيل، مما يعكس موقف الحكومة الفرنسية بمواجهة انتقادات دولية متزايدة.
على الرغم من كل هذه التداعيات السلبية، تنبأ ريما حسن بوجود شعور متزايد بالوعي والتضامن داخل المجتمع المدني. وقد أشار البعض إلى أن الاحتجاجات قد تؤدي في النهاية إلى تغيير المواقف السياسية، محذرين من التأثيرات المحتملة لاستمرار تلك التظاهرات. برزت دعوات للتواصل مع الشركاء الدوليين وتأسيس تحالفات جديدة تعزز من موقف الفلسطينيين في المجتمع الدولي، مما يتطلب جهودًا مستمرة من النشطاء في فرنسا لبناء زخم يمكن أن يؤدي إلى تغيير إيجابي في السياسات.
