يُعتبر الساحل الأفريقي منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية، حيث يضم العديد من الموارد الطبيعية ويعد مساراً هاماً للتجارة العالمية. تتميز هذه المنطقة بشواطئ غنية وثروة سمكية تعود بالفائدة على economies المحلية وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي. وتشير التقارير بأن الأسماك تمثل مصدراً أساسياً للبروتين للأفراد الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، حيث تلبي نحو 22% من احتياجات سكان الجنوب الأفريقي. رغم هذا، تواجه هذه الثروة البحرية تحديات تهدد استدامتها، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الحفاظ عليها.
تُساهم الدول الأفريقية بحوالي 7% من الإنتاج العالمي للموارد البحرية، لكن العديد من تلك الدول ذات الدخل المنخفض لا تستغل كامل إمكانياتها في تحسين هذا القطاع. إنتاج الأسماك في أفريقيا بلغ حوالي 14.4 مليون طن العام الماضي بالإضافة إلى 1.8 مليون طن من الاستزراع المائي. يُعتبر الصيد التقليدي هو العمود الفقري لهذا القطاع، حيث يوفر فرص عمل لعدد كبير من السكان. بالرغم من ذلك، ارتباط الدول الأفريقية بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات الصيد يثير تساؤلات حول العدالة الاقتصادية ومدى استفادة هذه الدول من مواردها.
تختلف الاتفاقيات الموقعة بين الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، حيث تسمح للصيد في مياهها، مع التركيز بشكل خاص على أسماك التونة. بينما يُعتقد أن هذه الاتفاقيات تضمن وصول السفن الأوروبية إلى المخزونات، فإنها تثير حالة من القلق بشأن الفوائد الاقتصادية الحقيقية التي تجنيها الدول الأفريقية. كما يتحدث الخبراء عن “صفقات غير عادلة” حيث تصرح الدول الأفريقية أنها تتلقى عوائد زهيدة مقارنة بقيمة مواردها البحرية. ويتأثر حياة المجتمعات الساحلية بشكل كبير بسبب نقص العوائد مقابل استغلال ثرواتها.
يشير الوضع الحالي إلى استنزاف الموارد البحرية وتهديد المخزون السمكي، مما يؤثر سلبًا على سبل رزق المجتمعات المحلية، حيث تقل كميات الأسماك المتاحة. يُعتبر الصيد غير القانوني أحد التحديات الكبرى التي تواحه الدول الأفريقية، حيث تدخل السفن التجارية دون الحصول على تراخيص رسمية، مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على المجتمعات التي تعتمد على الصيد كوسيلة للعيش. وبحسب تقديرات، تخسر الدول الأفريقية حوالي 11.5 مليار دولار سنوياً بسبب هذه الممارسات، مما يجعلها من أكثر المناطق تضرراً على مستوى العالم.
تفتقر بعض الدول الأفريقية للقدرة على إدارة مواردها البحرية بشكل فعّال، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. العديد من المجتمعات تعيش حالة من اليأس بسبب استنزاف مخزون الأسماك، مما يضطر الأفراد إلى الهجرة بحثاً عن ظروف حياتية أفضل. يتمتع الصيد التقليدي بوزن ثقيل في حياة المجتمعات الساحلية، لكن استمرارية هذه المهنة تواجه تهديدات عديدة منها التهديدات البيئية والصيد غير القانوني.
بناءً على ما تقدم، فإن التحديات التي تواجه ثروة الأسماك في أفريقيا تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمنظمات الدولية لتحسين إدارة الموارد البحرية. يجب إجراء مراجعة جدية للاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي لضمان فوائد أكبر للدول الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي اتخاذ إجراءات للحد من الصيد غير القانوني وتطبيق قوانين أكثر صرامة لحماية سبل عيش المجتمعات المحلية. إن الاستدامة في استغلال موارد البحر أمر بالغ الأهمية لضمان مستقبل غذائي آمن ولتخفيف حدة الفقر في المنطقة.
