في العاصمة إسلام آباد، أنهت الحكومة الباكستانية استعداداتها لاستضافة القمة الـ23 لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والتي سوف تُعقد يومي 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. تأتي هذه القمة في إطار جهود باكستان لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن. تلعب القمة دورًا حيويًا في تشكيل المستقبل الاقتصادي لباكستان، حيث يمكن أن تساهم في إرساء أسس جديدة للتنمية والازدهار من خلال إنشاء شراكات استراتيجية مع الدول الأعضاء.
ضمن استعدادات القمة، تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، حيث أعلنت الحكومة عن نشر قوات الجيش لحفظ الأمن خلال الفعاليات. وصدرت تعليمات بإغلاق العديد من المنشآت العامة، مثل قاعات الأفراح والمقاهي، في إسلام آباد وروالبندي، وذلك لضمان سير القمة بسلاسة. كما تم الإعلان عن إجازة رسمية في هاتين المدينتين. تأتي هذه الخطوات في ظل توتر سياسي داخلي، حيث كان حزب إنصاف، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق عمران خان، قد دعى إلى احتجاجات في العاصمة قبل أن يعلن لاحقًا إلغاء التظاهر بعدما حصل على وعود من الحكومة بشأن الوضع الصحي لعمران خان.
لحضور القمة، وصل رئيس وزراء الصين لي تشيانغ إلى إسلام آباد في زيارة تاريخية هي الأولى منذ 11 عامًا، مما يبرز أهمية العلاقات بين باكستان والصين. أثمر هذا التواصل عن توقيع 13 وثيقة اتفاقية في مجالات متنوعة. إضافة إلى ذلك، تم افتتاح مطار جوادر الدولي، المشروع المهم في الممر الاقتصادي، مما يعكس التزام الدولتين بتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وبالتالي تعزيز الوضع الاقتصادي لكل منهما.
تعتبر قمة منظمة شنغهاي للتعاون فرصة كبيرة لباكستان لتعزيز علاقاتها الإقليمية. الباحث أسد الله خان أشار إلى أن هذه القمة تعكس أهمية باكستان كدولة متوسطة تسعى لتعزيز الأمن والتعاون في المنطقة. كما أنها تؤكد التزام باكستان بالدبلوماسية والحوار السلمي، مما يساعدها في تحسين صورتها الدولية في ظل التحديات التي تواجهها.
الأهم من ذلك، تتناول القمة مجموعة من القضايا الملحة التي تؤثر على الأمن الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. أرحمة صديقة، الباحثة في معهد الدراسات الاستراتيجية، تشير إلى أن التحديات الأمنية والتهديدات المستمرة من الجماعات الإرهابية ستكون محور المناقشات، مما يعكس الحاجة الملحة للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء. ستسهم هذه المحادثات في تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستجابة للتحديات البيئية والاجتماعية المعاصرة.
في الختام، يمثل الاجتماع منصة حيوية لتعزيز الحوار متعدد الأطراف من أجل تحقيق السلام المستدام والازدهار في المنطقة. يأمل المشاركون أن تثمر المُناقشات عن خطوات ملموسة تُعزز التعاون الاقتصادي، وتُرسخ الاستقرار والازدهار على المدى البعيد. يتطلع الجميع إلى نتائج تتجاوز التحديات الحالية وتحسين الظروف المعيشية لشعوب المنطقة من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية المدعومة بالاستثمار والتقنية والموارد الطبيعية.
