في حال فشلت كامالا هاريس ودونالد ترامب في تحقيق الغالبية اللازمة من أصوات الناخبين الكبار للوصول إلى البيت الأبيض، سيصبح موقفاً معقداً يشير إلى تصعيد القلق بين الأمريكيين. وفقاً للدستور الأميركي، سيكون على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن من سيتولى منصب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة. حيث يقوم مجلس النواب، الذي يُنتخب عبر الاقتراع، باختيار الرئيس، بينما يتولى مجلس الشيوخ تعيين نائب الرئيس. هذه الحالة يمكن أن تتجلى إذا كان هناك تعادل بين المرشحين في عدد أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما يعد من السيناريوهات النادرة جداً في تاريخ الدولة.
قد يحدث هذا التعادل المفترض حال فازت هاريس في ولايات مثل ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، بينما حقق ترامب انتصارات في ولايات كأريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية. تعتبر هذه الحالة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، حيث يعود آخر تعادل في عدد الناخبين الكبار إلى عام 1800، والذي جرى بين توماس جيفرسون وآرون بور، حيث حصل كلاهما على 73 صوتًا، مما جعل الانتخابات تُعتبر لاغية حتى تم اختيار جيفرسون بعد 36 جولة تصويت.
هذا الوضع التعقيدي أدى إلى إقرار التعديل الـ12 في الدستور الأمريكي عام 1804، والذي أوضح الإجراءات المتبعة في حالة عدم حصول أي المرشحين على الأغلبية في المجمع الانتخابي. ومع ذلك، السؤال الأهم الذي سيطرح حينها هو كيفية تصويت مجلس النواب، حيث ينص قانون مجلس النواب على أن كل ولاية لها صوت واحد، بغض النظر عن عدد سكانها. وبالتالي، تحتاج أي مرشحة أو مرشح للفوز بغالبية أصوات الولايات، وليس عدد الممثلين.
في حالة تعادل الأصوات، ستسعى الولايات الـ50 للتصويت، وبما أن الغالبية الجديدة تتطلب 26 صوتًا، فمن المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بهامش الغالبية، مما سيؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر. يأتي هذا في سياق سياسي شهد توترات كبيرة، حيث إن الملايين من المواطنين الأمريكيين يشعرون بقلق عميق من تجاوزات تتم في الاقتراع، مما قد يثير مظاهرات واستياء شعبي.
وبغض النظر عن نتيجة العملية الانتخابية، من المرجح أن تؤدي هذه الفرضية إلى تداعيات كبيرة على الحالة السياسية والاجتماعية في البلاد. تعد هذه الفرضية بمثابة تذكير بالمخاطر التي تحملها الانتخابات، وإن كان الأمر نظريًا في الوقت الحالي، إلا أن ذلك يعكس الانقسام السياسي العميق الموجودة في الولايات المتحدة وتأثيراته المحتملة على العملية الديمقراطية. إن الفشل في الوصول إلى توافق قد يؤدي إلى تجاوزات أكبر ويعزز من المشاعر الاستقطابية بين الأطراف السياسية، مما يطرح تساؤلات حول مدى استقرار النظام السياسي في البلاد.
