كتبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحية لها أن وزيري أقصى اليمين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، طالبا بنقل مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية إلى الجيش الإسرائيلي، كجزء من خطتهما لتوسيع الاستيطان في غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات تتعارض مع الأهداف المعلنة لإسرائيل في الحرب وكذلك مع مصالح الدولة، التي لا تزال تعتبر نفسها جزءاً من المجتمع الدولي. ودعت هآرتس إلى عدم السماح لهما بتنفيذ هذه الخطط التي قد تعرض إسرائيل لخطر أكبر.
وأضافت الصحيفة أن سموتريتش وبن غفير يصران على استغلال ما يعتبرانه فرصة تاريخية للشعب اليهودي إثر أحداث هجوم “طوفان الأقصى”. ولكنها أعربت عن القلق من أن طموحاتهما التوسعية قد تجد أيضاً دعماً من نتنياهو. وقد أكدت الصحيفة أن نتنياهو قد عقد اجتماعاً لمناقشة خطط الوزيرين، وقد قوبل برفض من وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار، حيث أوضح هؤلاء أن نقل المساعدات الإنسانية للجيش سيشكل تهديداً لحياة الجنود ويتطلب ميزانيات ضخمة وقوات إضافية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش لا يكترث برأي الجيش الإسرائيلي، معتبراً الجيش قوة دفاعية فقط، بينما يعتبر نفسه “جيش الرب”. وأوضحت أنه ليس سراً أن أهداف سموتريتش تتباين بشكل كبير عن تلك التي وضعتها الحكومة، الأمر الذي يزيد من خطورة المواقف والتوجهات السياسية للقادة المتطرفين. رغم كونه وزير المالية، إلا أنه لا يميل للاكتراث بالتكاليف الاقتصادية المعنية أو بأمان الجنود.
وحثت الصحيفة على ضرورة تعاون إسرائيل مع حلفائها لتوفير بديل فلسطيني لحكم غزة، يتمثل في السلطة الفلسطينية، معتبرةً أن ذلك هو الشرط الضروري لوصول المساعدات الإنسانية والقوات الدولية إلى القطاع. وبدلاً من ذلك، حذرت هآرتس من أي خطوات تعزز من الحكم العسكري في غزة، سواء كان مؤقتاً أم دائماً، معتبرةً أن الحكم “المؤقت” يعني في الواقع تمهيداً دائماً لاستغلال المستوطنين للوضع.
في ختام افتتاحيتها، أكدت الصحيفة على أن استراتيجيات سموتريتش وبن غفير تشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي، حيث أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة وتؤدي إلى مزيد من التصعيد. ورغم مواجهة هذه المخاطر، تبقى الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع الوضع القائم في غزة.
