تقوم الصحيفة الأميركية “نيويورك تايمز” بالكشف عن تفاصيل تتعلق بتسليم الرئيس الأميركي جو بايدن لأسلحة إلى إسرائيل بموجب اتفاق تم عقده في عام 2016. وفي الوقت نفسه، يحتفظ بايدن بسلطة للحد من شحنات الأسلحة الأجنبية، حتى تلك التي وافق عليها الكونغرس مسبقا، ولم يستخدم هذه السلطة حتى الآن. وقد دفع بايدن بطلب للحصول على 14 مليار دولار من المساعدات الإضافية للأسلحة لإسرائيل بعد هجوم أكتوبر الذي قامت به إسرائيل.
وتنص اتفاقية عام 2016 التي تم توقيعها مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، على تقديم مساعدات لإسرائيل خلال 10 سنوات حتى عام 2026 بقيمة 38 مليار دولار تشمل أنواعاً مختلفة من القنابل التي تم استخدامها في غزة. ومن بين هذه المساعدات، تأتي حزمة المساعدات العسكرية التي تتضمن 3.3 مليار دولار سنوياً لشراء الأسلحة، بالإضافة إلى 500 مليون دولار سنوياً للدفاع الصاروخي.
وأصبحت حزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل نقطة اشتعال لإدارة بايدن، حيث يطالب بعض المشرعين في الكونغرس بتقييد أو حتى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة التي انتقد بايدن بشدة. ورغم انتقاده لـ”القصف العشوائي” في حملة الحرب الإسرائيلية، إلا أنه لم يضع قيوداً على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويرى التقرير أن عملية تسليم الأسلحة إلى إسرائيل غامضة، حيث يتم إرسال الأسلحة عبر خط إمداد طويل منذ هجوم أكتوبر، وتمت الموافقة عليها من الكونغرس ووزارة الخارجية والعديد منها تم تمويله بأموال وافقت عليها إدارة أوباما في اتفاقية “مذكرة تفاهم السلام الشامل”.
