تم عقد انتخابات وطنية في بريطانيا وفرنسا في نفس الوقت لأول مرة في التاريخ الحديث، وقد أظهرت نتائج الانتخابات تشابها بين البلدين فيما يتعلق بردود الفعل العكسية ضد الهجرة الجماعية وخيبة الأمل من العولمة والغضب من النخبة الحاكمة. في بريطانيا، تجهت البلاد نحو اليسار بفوز حزب العمال بأغلبية ساحقة، بينما في فرنسا، اتجهت البلاد نحو اليمين مع تقدم حزب التجمع بزعامة مارين لوبان.
وفي كل من بريطانيا وفرنسا، أظهرت الانتخابات تصاعد المعارضة للتغييرات التي تحدث في المجتمعات جراء تدفق اللاجئين والمهاجرين الجدد، حيث يسعى الكثيرون للحفاظ على هويتهم الثقافية. ويرى الكاتب أن الانتخابات في البلدين تعكس تصاعد الغضب من الهجرة والعولمة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النخبة الحاكمة.
في بريطانيا، حقق حزب العمال فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية، مما أنهى حكم المحافظين المستمر لمدة 14 عاما، وفتح الباب أمام زعيم الحزب كير ستارمر ليصبح رئيسا للوزراء. بينما في فرنسا، حصل حزب التجمع بزعامة مارين لوبان على نسبة أصوات كبيرة مقابل الرئيس إيمانويل ماكرون.
يظهر أن الناخبين في كلا البلدين عاقبوا الحزب الحاكم بسبب عدم قدرته على التعامل بفعالية مع قضايا الهجرة والعولمة، مما أدى إلى فوز الأحزاب القريبة من الحياة اليومية للمواطنين. وتوقع الكاتب أن قد تشهد فرنسا تغييرا في السلطة في المستقبل، مع احتمال رئاسة مارين لوبان للبلاد في عام 2027.
بالنسبة لبريطانيا، يعتبر الكاتب أن تحول السياسة نحو اليسار يعكس رغبة الناخبين في تغيير جذري في السياسات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالهجرة والعولمة. ويشير إلى أن الاقتصاد البريطاني تعرض للضرر بسبب تلك القضايا، مما يجعل التحديات الاقتصادية أكثر تعقيدا وصعوبة.
في النهاية، يعكس توجه الناخبين في بريطانيا وفرنسا نحو اليمين واليسار على التوالي تصاعد الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة وزيادة القلق من التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تحدث جراء الهجرة والعولمة. ويبين الكاتب أن تلك الانتخابات تعكس تحولا كبيرا في السياسات الحكومية والرغبة في تغيير جذري في الطبقة السياسية الحاكمة في البلدين.
