في مقال رأي نشرته مجلة “نيوزويك”، أكد دان بيري، المحرر السابق لشؤون الشرق الأوسط في وكالة أسوشيتد برس، أن هناك احتمالية لإضعاف إسرائيل لحزب الله، مما قد يتيح للحكومة اللبنانية فرصة لإعادة فرض سلطتها بعيدًا عن النفوذ الإيراني. من خلال هذه الديناميكية، يمكن للحكومة اللبنانية القيام بإصلاحات من شأنها معالجة التوترات العرقية والدينية التي تشهدها البلاد. ومع ذلك، بيري يشدد على أنه في حال فشلت هذه الجهود، يمكن أن تُفكر في إنشاء “دويلة لبنانية ذات أغلبية مسيحية”، وهو خيار يعتبره مثيرًا للجدل لكنه قد يساهم في تحقيق الاستقرار في لبنان.
وأشار بيري إلى أن الدويلة المحتملة قد تتشكل من المناطق المحيطة بالعاصمة بيروت، بما في ذلك أجزاء من جبل لبنان وبلدات ساحلية مثل جونية وجبيل. يعتقد بيري أن السبب الجذري للاضطرابات الداخلية المستمرة يعود إلى الحدود المصطنعة التي وضعتها اتفاقيات مثل سايكس بيكو، التي لم تأخذ في الاعتبار التباينات الدينية والإثنية في المنطقة، مما ساهم في زعزعة الاستقرار في لبنان.
علاوة على ذلك، اعتبر بيري أن “جشع الموارنة” الذي لا يزال موجودًا منذ تأسيس لبنان كان له دور كبير في خلق الصراعات الداخلية، حيث أدى طمعهم في ضم مناطق سنية مثل سهل البقاع وطرابلس إلى قلب ميزان القوة، والتي تجلت في اندلاع الحرب الأهلية عام 1975. هذه التحولات في القوى السياسية والاستراتيجية في لبنان أدت إلى نشوء صراعات طويلة الأمد أثرت على مسار الدولة.
بالمثل، تطرق بيري إلى تأثير حزب الله الذي تم تشكيله من قبل الأغلبية الشيعية، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم يخدم مصالح إيران وليس مصالح لبنان. ومع تدهور وضع الحزب في ظل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد قادته، يبرز بيري الفرصة أمام الحكومة اللبنانية لتطبيق إصلاحات قد تعزز سلطتها وتعيد الاستقرار إلى البلاد.
وفي هذا السياق، لفت بيري الانتباه إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة اللبنانية مبدأ نزع سلاح المجموعات المسلحة، حيث أكد دعم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي يدعو لنزع سلاح تلك المجموعات. وهذا يعد خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة اللبنانية وتخفيف حدة التوترات الداخلية بين المكونات الطائفية المختلفة.
ختامًا، يقترح بيري أن تركز الإصلاحات المستقبلية على انتخاب رئيس للبلاد، وأن تعزز حركة أمل موقعها كممثل شرعي للشيعة في لبنان بدلاً من حزب الله. كما يوصي بتجنب توزيع السلطة على أسس عرقية في النظام الديمقراطي الجديد، مشددًا على أهمية الاستفادة من الدعم الدولي لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار المنشود.
