انتهت الانتخابات البرلمانية في جورجيا بفوز الحزب الحاكم “الحلم الجورجي” بنسبة 54.26% من أصوات الناخبين، مما أثار ردود فعل معارضة شديدة، حيث اتهمت القوى السياسية المعارضة الحكومة بتزوير النتائج وبتدخل روسيا في الانتخابات. تأتي هذه الانتخابات في وقت حساس من تاريخ جورجيا، وسط توترات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ورغم انتصار الحزب الحاكم، فإن المعارضة تصر على أن هناك انتهاكات خلال الانتخابات، مما قد يؤدي إلى استمرار توتر الوضع السياسي في البلاد.
رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، كانت من بين أولى الشخصيات التي اتهمت الحكومة بتزوير النتائج، ودعت المحتجين إلى الخروج إلى الشوارع. ولقيت دعواتها دعمًا من واشنطن وبروكسل، حيث طالبت الدول الغربية بإجراء تحقيق شامل في الانتهاكات المحتملة خلال الانتخابات. من جهتها، نفت روسيا تدخلها وأدانت الاتهامات، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في جورجيا ويلقي بظلاله على العلاقات الدولية للبلاد.
المراقبون في روسيا وجورجيا يتوقعون ازدياد الاضطرابات والاحتجاجات في البلاد بسبب استياء المعارضة الموالية للغرب من الفوز الذي حققه الحزب الحاكم. تأتي الانتخابات في إطار صراع جيوسياسي بين روسيا والغرب، ويتوقع مراقبون أن تؤدي النتائج إلى تأثيرات سلبية على العلاقات الخارجية لجورجيا. ويرى العديد من الباحثين أن الحزب الحاكم تمكن من كسب الحملة الانتخابية من خلال استراتيجية واضحة، بينما انحصر دور المعارضة في انتقاد الحكومة دون تقديم بدائل قوية.
الحكومة الجديدة ستواجه تحديات كبيرة، حيث أن فوز “الحلم الجورجي” قد يؤدي إلى أزمة سياسية جديدة نتيجة لرفض الرئيسة وأحزاب المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات. هذا الوضع قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق، كما أن التصريحات الغربية حول انتهاكات الانتخابات تعكس محاولة للضغط على لجنة الانتخابات لإعادة النظر في النتائج، وهو مؤشر على تدخل في الشؤون الداخلية لجورجيا.
وفي سياق آخر، فإن الانتخابات جاءت بعد سلسلة من التوترات بين جورجيا والغرب بسبب القوانين الجديدة التي اعتمدتها الحكومة المتعلقة بالشفافية ونشاط المنظمات غير الحكومية. هذه القوانين أثارت قلق بروكسل وأدت إلى تعليق عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس عمق الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
في ظل تكرار السيناريو الأوكراني، يُعتبر فوز الحزب الحاكم بمثابة خطوة نحو تقليص فرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما قد تستمر المعارضة في مكافحتها من أجل اعتراف دولي أو عودة إلى الشارع. لذا، فإن مستقبل العلاقات مع الغرب يعتمد بشكل كبير على كيفية تعامل الحكومة مع المعارضة وكيف سترد على الانتقادات المحلية والدولية، مما يجعل المرحلة القادمة مليئة بالتحديات والمتغيرات.
