دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المجتمع الدولي إلى “الضغط على إسرائيل” لوقف إطلاق النار عقب سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. في بيان له، أشار ميقاتي إلى ضرورة التزام إسرائيل بإنهاء العدوان على لبنان ووقف إطلاق النار، كما أوضح أهمية تطبيق القرار الأممي رقم 1701 بشكل فوري. تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه لبنان تصاعداً في أعمال العنف العسكري، مما يزيد من الحاجة للإجراءات الفورية لوقف التصعيد.
من جهة أخرى، جاء إعلان وزير التربية اللبناني عباس الحلبي بمثابة تأثير مباشر للعنف المستمر، حيث قرر إرجاء العام الدراسي في لبنان حتى 4 نوفمبر 2024. القرار جاء نتيجة للقصف الإسرائيلي المكثف على مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما مع نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم، حيث لجأ الكثيرون إلى المدارس التي كانت متاحة كأماكن للإيواء. الوزير أكد أن الظروف الأمنية والنفسية الحالية تعيق الكثير من العائلات من إرسال أطفالهم إلى المدارس.
تجدر الإشارة إلى أن التصعيد الإسرائيلي ليس أمراً جديداً، إذ بدأت وطأته تزداد منذ 23 سبتمبر الماضي. ففي 7 أكتوبر الماضي، وسعت إسرائيل من نطاق هجماتها لتشمل معظم المناطق اللبنانية، بما في ذلك العاصمة بيروت، مستخدمة غارات جوية غير مسبوقة من حيث العنف والكثافة. هذا التصعيد العسكري تجاه لبنان يأتي بالرغم من التحذيرات الدولية والقرارات الأممية التي من المفترض أن تحمي المدنيين وتدعو للتهدئة.
بحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية حتى أول أمس الجمعة عن سقوط 2036 قتيلاً و9653 جريحاً، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. الوضع الإنساني في لبنان بات مقلقاً للغاية، حيث نقصت موارد الغذاء والمأوى بشكل حاد بسبب النزوح الجماعي والضغوط الناتجة عن استمرار الهجمات، مما يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.
في هذا السياق، أعرب ميقاتي عن دعمه للنداء المشترك الذي أطلقته فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، مدعوماً من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار. ووجه الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المساعدة والدعم الذي يقدمه للبنان في هذه المرحلة العصيبة، مما يعكس أهمية التعاون الدولي للتخفيف من آثار النزاع.
الحاجة إلى السلام والاستقرار في لبنان باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية والمأساة الإنسانية التي يعيشها الناس. إن الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار يجب أن تجد صدىً لدى المجتمع الدولي، حيث تتضافر الجهود لحل الأزمة الحالية، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لمن تأثروا جراء النزاعات المستمرة، وتحقيق الاستقرار المنشود للمنطقة.
