وبالنظر إلى عدم وجود رد فعل رسمي من روسيا حيال تحفظات الجزائر على قوات فاغنر، يبدو أن الأمر يعود إلى قوانين وسياسات روسيا التي تحظر على الدولة أو رئيسها الاعتراف بشكل مباشر بتورطها في الأنشطة العسكرية غير الرسمية أو السرية. وبالرغم من وجود شركات مثل فاغنر التي تعمل كشبه عسكرية للكرملين، فإن روسيا تتمتع بالقدرة على نفي التورط بها، مما يعطيها مرونة في التعامل مع تلك القضايا.
وأشار الخبير إلى أن ترتيبات تعدين الذهب وتوجيه الأموال من شركة فاغنر نحو احتياطي موسكو بقيمة 130 مليار دولار، ساعدت بوتين في تفادي العقوبات الاقتصادية الناتجة عن الصراع في أوكرانيا. وبناء على ذلك، من الواضح أن مسألة اعتراف روسيا بالعلاقة الحساسة والهامة التي تربطها بمصالح فاغنر خارج نطاقها الإقليمي ليست جزءًا من استراتيجيتها الذكية.
وبشكل عام، تظهر تفاعلات الجزائر مع قضية فاغنر مستويات مختلفة من القلق والتحفظ حيال التواجد الروسي في المنطقة، وهو ما يعكس التوتر الذي تعيشه المنطقة بسبب التدخلات الأجنبية. وبالرغم من ذلك، فإن الجزائر تظل ملتزمة بعدم التورط في صراعات القوى الدولية، وتبذل جهودًا دبلوماسية لحماية مصالحها واستقرار المنطقة بالتعاون مع شركائها الإقليميين.
وعلى الرغم من التوترات التي قد تنشأ من تفاعلات الجزائر مع الحضور الروسي في المنطقة، فإن الجزائر تمتلك عدة أوراق قد تساهم في تحقيق توازن في العلاقات مع روسيا، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين. وبالنظر إلى رغبة الجزائر في حماية مصالحها وسيادتها، فإنه من المتوقع أن تسعى الجزائر إلى وضع بروتوكولات وآليات تنظم نشاطات قوات فاغنر، مع التركيز على الحفاظ على أمنها الوطني واستقرار المنطقة.
وفي النهاية، يظهر أن التحركات والتصريحات التي تصدر عن الجزائر تكشف عن مساعيها للتصدي لتحديات الوجود الروسي في المنطقة، وذلك من خلال بناء آليات دبلوماسية وأمنية تهدف إلى ضبط نشاط فاغنر بما يحفظ مصالحها الحيوية وسيادتها القومية. وفي الوقت نفسه، تظهر تلك الخطوات الحذرة تسليم الجزائر بالأمانة والحرص الذي تضعه على الحفاظ على التوازن والاستقرار في المنطقة، في ظل الصراعات الدولية المتزايدة والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية.
