تحدث موقع “ميديا بارت” عن تزايد القمع في فرنسا بحق أي تعبير عن التضامن مع فلسطين، حيث أصبحت الرغبة في التعبير عن هذا التضامن بالكلام أو الكتابة أو التظاهر تعرض الأشخاص للاستدعاء لدى الشرطة أو الإدانة الجنائية أو الحظر المسبق. ويحذر الموقع من بدء ميل نحو مكارثية جديدة في فرنسا، حيث يتم توجيه اتهامات بالتآمر والخيانة دون وجود أدلة.
ويذكر التقرير عن حكومة فرنسا التي وجهت إلى المحافظين والمدعين العامين وضباط الشرطة رسالة تفيد بأن إظهار التضامن مع فلسطين يعتبر جريمة. وفي حين أن الألتراس المؤيدة لإسرائيل تنشط دون عوائق، فإن الشك في دعم حماس أو التشكيك في شرعية إسرائيل يعتبرونه أسبابا للاعتقال أو الترهيب. وهذا يهدد الحريات الديمقراطية في فرنسا ويسلط الضوء على انزلاق المجتمع نحو سياسة قمعية.
وفي سياق متصل، تمت محاكمة عضو في الاتحاد العام للشغل بالسجن بسبب منشور بسيط ينوي التنديد بالعنف الاستعماري. ورغم تعبير العديد من الشخصيات عن قلقهم بشأن هذا التقليل من الحريات، فإن القمع مستمر. كما تم استدعاء محامية فرنسية فلسطينية بسبب اجتماع عقدته حول فلسطين، مما أثار قلق المحامي بخصوص التحريف وتجريم الفكر.
ويذكر التقرير عن إلغاء قرار بحظر مسيرة ضد العنصرية وكراهية الإسلام بحجة أنها تضم شعارات معادية للسامية، وهذا يبرز مدى التناقض والتضليل في سياسة القمع المتبعة في فرنسا. ويحذر التقرير من أن انحراف السياسة الفرنسية قد يؤدي إلى انهيار الديمقراطية والتنوع في المجتمع.
ويعتبر الكاتب أن عدم حل القضية الفلسطينية هو جذر كل مشاكل الانحراف والقمع في فرنسا، حيث يرى أن تقديم الدعم للفلسطينيين والتضامن معهم هو مسألة أساسية لحماية الحريات الأساسية. ويحث على مواجهة سياسات القمع من خلال النضال من أجل العدالة والمساواة وإعادة إحياء قيم الديمقراطية في فرنسا ومنع الانزلاق نحو التطرف والتمييز.
ويخلص التقرير بأهمية التضامن مع فلسطين كوسيلة للمحافظة على الحريات الديمقراطية في فرنسا، وكذلك كوسيلة لمواجهة سياسة القمع والتضليل التي تنتشر في البلاد. يجب استعادة القيم الديمقراطية ومحاربة التطرف والتمييز من خلال دعم الحريات الأساسية والعدالة والمساواة بين الجميع، باعتبارها أسسا أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.
