دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إلى توجيه اتهامات لكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالتواطؤ في جرائم حرب بسبب دعمهم لإسرائيل خلال عدوانها على قطاع غزة المستمر منذ 18 شهرا.
وأعربت ألبانيز، في تصريحات خاصة لموقع “إنترسبت” الأميركي، عن أسفها الشديد على استمرار أرفع شخصيتين في الاتحاد الأوروبي بالعمل كالمعتاد مع إسرائيل.
وقالت: “أنا لست ممن يقولون إن التاريخ سيحكم عليهما، بل تجب محاسبتهما قبل ذلك، وإن عليهما أن تدركا أن الحصانة لا يمكن أن تكون نظير الإفلات من العقاب”.
تهديدات ضد المسؤولة الأممية
وكشفت ألبانيز عن أنها تشعر بالقلق تجاه سلامتها منذ أن قدمت تقريرها الذي تحلل فيه جريمة الإبادة الجماعية. وأكدت أنها تلقت مكالمات في منتصف الليل تتضمن تهديدات لها ولأفراد عائلتها وأطفالها.
وصرحت للموقع الإخباري قائلة: “بالطبع، لا يمكنني أن أخبركم أنني في أمان بنسبة 100%”، مضيفة أنها تتخذ الاحتياطات اللازمة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بسبب أساليب (عصابات) المافيا هذه”.
ويشير تقرير إنترسبت إلى أن الهدف الذي أعلنته إسرائيل في بداية حربها على غزة، والمتمثل في استعادة أسراها الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تحوّل الآن إلى رؤية مدعومة من الولايات المتحدة للتطهير العرقي للفلسطينيين وطردهم من القطاع.
ولتحقيق هذه الغاية، وفق التقرير، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته الفتاكة، وفرض حظرا محكما على تزويد الفلسطينيين المحاصرين داخل قطاع غزة بالغذاء، والماء والكهرباء، والمساعدات.
تواطؤ رئيسة المفوضية
وكانت شكوى قد رُفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية مايو/أيار العام الماضي تتهم رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ومنذ تولي مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس منصبها في ديسمبر/كانون الأول، ألقت باللوم على حركة حماس في قرار إسرائيل إنهاء وقف إطلاق النار في مارس/آذار، وواصلت العلاقات الدبلوماسية العادية، وتعهدت بالتضامن مع إسرائيل.
ونقل الموقع الأميركي عن معين رباني، المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والزميل غير المقيم في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، القول إن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، لا تلزم الأطراف الموقعة عليها فقط بمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية، بل بمنعها أيضا.
دعم الإبادة الجماعية
وأضاف أن اثنتين من كبار الشخصيات في الاتحاد الأوروبي لا تكتفيان برفض اتخاذ حتى إجراءات رمزية لمنع الإبادة الجماعية، وإنما تعتبرانها عملا سويا وطبيعيا وتدعمانها رغم علمهما التام بأن هذا الدعم يسمح بارتكاب الجرائم التي تعارضانها شكليا.
ووفقا لتقرير إنترسبت، فإن المتحدثة باسم جيويا فرانشيلوتشي حاولت تبرير موقف المسؤولتين الكبيرتين قائلة إن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بالقانون الدولي، معتبرة العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الأوروبيين وإسرائيل تسمح للمسؤولين بالتعبير عن “مواقفهم ومخاوفهم”.
وأوضحت أن اتفاقية الشراكة مع إسرائيل “تشكل الأساس القانوني لحوارنا المستمر مع السلطات الإسرائيلية، وتوفر آليات لمناقشة القضايا وتعزيز وجهة نظرنا”.
وكان موقع إنترسبت قد كشف أواخر العام الماضي أن تقريرا داخليا لمسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، دعا الدول الأوروبية إلى تجميد العلاقات السياسية وتجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب وجود أدلة على ارتكابها جرائم حرب.
لم يحدث من قبل
ومع أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين -من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– فإن وليام شاباس، أستاذ القانون الدولي في جامعة ميدلسكس بإنجلترا والخبير في الإبادة الجماعية، قال للموقع الإخباري الأميركي إن محاكمة شخصية رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي أمر لم يحدث من قبل.
وقال إن من الواضح أن موقف فون دير لاين يعكس الدعم غير المشروط لإسرائيل الذي تقدمه حكومات الدول المنضوية في الاتحاد الأوروبي، متحدية بذلك المعلومات المعلنة التي تفيد بارتكاب إسرائيل جرائم فظيعة في غزة والضفة الغربية.
وتأتي هذه الدعوات الأخيرة للمساءلة القانونية في الوقت الذي تواصل فيه محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع العلنية بشأن التزامات إسرائيل بالسماح للمساعدات الإنسانية ووكالات الإغاثة بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار الموقع في تقريره إلى أن المحكمة قضت في وقت سابق بأن تصرفات إسرائيل في غزة قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأمرت إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.
