قامت صحيفة هآرتس بوصف إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل ومصادرة الأجهزة التي تستخدمها لبث المحتوى كقرار غير ديمقراطي وخطوة غير مقبولة تجعل إسرائيل تبدو كدولة تكمم الأفواه. وأكدت الصحيفة على أهمية عدم إغلاق مكاتب الجزيرة في أي حال من الأحوال، معتبرة أن هذا القرار قد يكون بداية لسياسة لإغلاق وسائل الإعلام التي لا تحظى برضى الحكومة، سواء إسرائيلية أو دولية.
وبناءً على القانون الذي يسمح بمنع وسائل الإعلام الأجنبية من التأثير على أمن الدولة، تم منح الإذن لوزير الاتصالات في إسرائيل لإصدار قرار يوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وإغلاق مكاتبها في تخوم إسرائيل ومصادرة الأجهزة التي تستخدمها. وشددت هآرتس على أن دور الحكومة ليس في إغلاق وسائل الإعلام بل في التعبير عن اعتراضها على محتوى معين.
وأشارت الصحيفة إلى أهمية قناة الجزيرة للمشاهدين العرب والإسرائيليين، حيث تعد مصدراً هاماً للمعلومات حول العالم العربي. ورأت أن الإغلاق قد يعد محاولة من إسرائيل لتقييد نقل الأحداث الدائرة في غزة، خاصة مع انعدام التغطية الإعلامية الإسرائيلية لهذه الأحداث.
وأثار توقيت القرار المتخذ يوم الأحد الماضي، شكوكاً بأن إسرائيل اختارت هذا الوقت لإغلاق القناة كجزء من تفاوضات جارية لإطلاق سراح الأسرى وإيقاف إطلاق النار في غزة. ودعت هآرتس جميع المهتمين بحرية التعبير وحرية الصحافة لمعارضة هذا القرار القمعي، مؤكدة أنه لا يجد مكاناً في دولة ديمقراطية.
