يكتب المؤلف عن التحديات التي تواجه جورجيا بسبب مشروع القانون الذي يسعى الحزب الحاكم إلى إعادة تقديمه. تم رفض المشروع في العام الماضي، لكنه تم إعادة تقديمه الآن، مما يثير احتجاجات في الشارع. تعتبر هذه التحديات جزءاً من صراع أوسع في المنطقة الشرقية التي يشتبك الروسيون فيها. يتمثل الصراع في الدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق المرأة، ويكشف التحرك نحو روسيا عن تهديد لأمان أوروبا. كما يعطي الحزب حياة جديدة للنزاعات السابقة في البلاد.
قد يؤدي قدرة الحكومة على ربح القلوب والعقول بين الناخبين الجورجيين إلى تفاقم الاضطرابات المدنية، والتي يرى فيها كثيرون تهديداً لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. على الرغم من تأييد الجمهور لعضوية جورجيا في الاتحاد الأوروبي بشكل عام، يعتبر البعض أن القانون الجديد يعرض هذه العضوية للخطر. يعتبر الحزب الحاكم أن ربطه بروسيا يساعده في الانتصار في الانتخابات، لكن هذه السياسات المستبدة تعرقل تقدم البلاد نحو الاتحاد الأوروبي.
تعتبر الحكومة ضد هذا المشروع المثير للجدل تهديداً لعضوية جورجيا في الاتحاد الأوروبي، وتحث بروكسل على تقديم الدعم للمطالب الشعبية بالديمقراطية. ويعتقد الجورجيون أن القانون يرمز إلى محاولة الكرملين لتقسيم الشعب وضمان استمرار النزاعات. من المهم على الاتحاد الأوروبي موازنة الدعم لجورجيا ومحاربة التأثير الروسي.
الشباب في جورجيا يواجهون ضغوطًا للدفاع عن الديمقراطية ويدركون أهمية المقاومة. بالرغم من خطر المواجهات مع السلطات، يرفعون الصوت ضد الرد العنيف. ويشددون على إختيار الانضمام إلى أوروبا عوضاً عن روسيا. لذلك، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى دعم المطالب الشعبية من خلال دعم نضالات الشباب من أجل الحرية والديمقراطية في جورجيا، وذلك من أجل تحقيق التقدم المطلوب نحو الديمقراطية في البلاد.
