في 2 نوفمبر 2024، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وجهوا تحذيرات إلى محكمة لاهاي، مطالبين بالتحقيق في الإجراءات غير القانونية المحتملة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، تجاه القادة الإسرائيليين. أعضاء مجلس الشيوخ الستة، ثلاثة منهم من حزب جمهوري وثلاثة من حزب ديمقراطي، أعربوا عن قلقهم بشأن طريقة تعامله مع الأوضاع المتعلقة بإسرائيل، مشيرين إلى أن المدعي العام لم يتبع الإجراءات القانونية المطلوبة قبل التقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه.
في رسالتهم، أشار الأعضاء إلى أنهم كانوا قد تلقوا تأكيدات من خان بأنه سيتعامل بحذر مع قضايا إسرائيل، كما تقتضي القوانين الدولية. لكنهم اكتشفوا لاحقاً أنه تجاهل تلك الالتزامات، مما جعلهم يتساءلون عن نزاهته وموضوعيته. كذلك، تم الإشارة ضمن الرسالة إلى مزاعم تحرش جنسي ضد خان، وهو ما اعتبره بعض الأعضاء بمثابة دليل على وجود تحيز محتمل، داعين إلى ضرورة وجود تحقيق مستقل وشامل لمراجعة تلك الاتهامات.
وذكر المشاركون في العملية التشريعية أنه من الضروري أن يتم التحقيق في تلك الادعاءات قبل أن تتخذ المحكمة أي إجراء بشأن مذكرات الاعتقال الموجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين. وقد حذروا من أن استجابة المحكمة دون إجراء تحقيق كامل في تلك المزاعم قد تؤثر سلبًا على مصداقيتها وقدرتها على أداء مهامها العدلية. كما سلطوا الضوء على أهمية التصدي للضغوط التي تتعرض لها المحكمة من قبل الجماعات والدول التي تسعى لتشويه سمعتها، وخاصة في ظل الأوضاع المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط.
وعلاوة على ذلك، عبر الأعضاء عن رؤيتهم بأن هناك مخاطر على الولايات المتحدة نتيجة للتحركات المذكورة للمحكمة. فقد اعتبروا أن متابعة المحكمة لأفعال دولة مثل إسرائيل، التي لا تنتمي لأعضاء المحكمة، قد تفتح المجال لمراجعات قانونية مشابهة حول تصرفات الولايات المتحدة ذاتها في مناطق النزاع. وهذا الأمر يثير القلق لديهم على المستوى الاستراتيجي، حيث أن المحكمة قد تقوم في المستقبل بتوجيه نفس الاتهامات إلى أميركا.
بالإضافة إلى ذلك، لفتت الصحيفة الانتباه إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تنته بعد من تحقيقاتها في الحرب في أفغانستان. وقد تساءلت عن سبب إلغاء الرئيس جو بايدن للعقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على المحكمة في عام 2021، كما منعت السيناتور تشاك شومر من التصويت على فرض عقوبات جديدة عليها، مما يثير العديد من التساؤلات عن موقف الحكومة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية ومنهجيتها.
وفي مجمل القول، أوضحت الصحيفة أن خطاب أعضاء مجلس الشيوخ يعكس انشغالاتهم بشأن نزاهة وسلوك المحكمة الجنائية الدولية، ودعواتهم العلنية للتحقيق في ادعاءات ضد المدعي العام تظهر الحاجة الماسة لأبعاد سياسية وقانونية حول دور المحكمة وتأثيراتها على السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية والسياسية العالمية.
