ظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا في منتصف العام 2024، ولكنها تسببت في اضطرابات وأعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى وجرحى. الفوضى والتوتر السياسي تفاقمت بين الحكومة وزعيم حركة “إيرا”، مما جعل البلاد تعود إلى دوامة العنف والخطابات العنصرية والإثنية.
قد شهدت موريتانيا بناء على دستور 1991 تحولا نحو الديمقراطية وتنظيم عدة عمليات انتخابية تشمل الرئاسية والتشريعية، لكن البلاد شهدت انقلابين عسكريين في السنوات اللاحقة. كما تم تحديث الدستور عام 2006 لتحسين النظام الديمقراطي، وتأسيس جهاز مستقل لإدارة الانتخابات.
عقب الانقلاب العسكري عام 2008، تم تعديل الدستور لتجريم انقلاب العسكر، ومنع الترشح لمن تجاوز عمره 75 عاما. علاوة على ذلك، تم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات تضم شخصيات معروفة بالنزاهة. وعلى الرغم من تسجيل حالات تزوير، إلا أن الانتخابات الرئاسية عام 2007 كانت شفافة ونزيهة.
مع انقلاب عام 2008 والتحديثات الدستورية عام 2012، تمنع التحول السياسي وعودة العسكر إلى السلطة. وبالرغم من ذلك، تأثرت لجنة الانتخابات بالتحولات وتم تشكيلها بشكل محايد أقل من السابق. وخلال الانتخابات البرلمانية عام 2023، تم تسجيل حالات تزوير ورفض الحكومة الاعتراف بها.
خلال الحملة الانتخابية، تصاعدت التوترات بين المرشحين والحكومة، مما أدى إلى أعمال عنف بعد إعلان نتائج الانتخابات. تصاعدت المطالب لتنظيم حوار وطني شامل للخروج من الأزمة، ولكن السلطات رفضت هذا الاقتراح. وفي خطوة مفاجئة، قام مجلس الوزراء بتصديق على إجراءات للحد من تدفق المهاجرين والتصدي لمظاهر الاضطرابات.
إذا لم يتم التعامل مع مشاكل الفساد والشرائحية في موريتانيا، فإن البلاد قد تواجه مشاكل وأزمات كبيرة قد تؤدي إلى الانهيار. يجب على السلطات الحكومية تبني حلول شاملة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد ومنع تفاقم الأزمة.
