أنقرة- على مدى عقود، شكل الصراع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني أحد أكثر الملفات تعقيدا في المشهد السياسي والأمني لتركيا، فالحزب الذي بدأ كحركة مسلحة في سبعينيات القرن الماضي، تحول لاحقا إلى محور رئيسي ضمن أحداث شهدت عمليات عسكرية، ومفاوضات سلام متعثرة، وتحولات سياسية عميقة.
وفي خطوة غير متوقعة، شهد عام 2024 دعوة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي لمؤسس الحزب الكردي عبد الله أوجلان للحضور للبرلمان التركي وإلقاء خطاب يدعو فيه إلى حل الحزب وإنهاء النزاع، كما تلت هذه الدعوة زيارة وفد من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب لأوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، قبل أن يصدر الأخير بيانا تاريخيا اليوم، يدعو فيه إلى مرحلة جديدة من السلام وإلى إلقاء السلاح.
وفي هذا التقرير، تستعرض الجزيرة نت تسلسلا زمنيا لأهم المحطات في مسار هذا الصراع.
البدايات والتأسيس (1974 – 1984)
في عام 1974 تأسس حزب العمال الكردستاني في أنقرة باعتباره منظمة ماركسية لينينية، على يد مجموعة من الطلاب الأكراد بقيادة عبد الله أوجلان، واستند الحزب في أيديولوجيته إلى القومية الكردية، واضعا هدف إقامة دولة كردية مستقلة في مناطق ذات أغلبية كردية داخل تركيا وسوريا والعراق وإيران.
عام 1978 عقد الحزب مؤتمره الأول في قرية فيس بالقرب من ديار بكر جنوب شرق تركيا، وأعلن تبنيه للكفاح المسلح ضد الدولة التركية والحكومة بعد اتهامها باضطهاد الأكراد ومنعهم من ممارسة حقوقهم الثقافية والسياسية.
في الوقت ذاته، بدأ التنظيم في توسيع رؤيته لتأسيس كيان مستقل مشترك، في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في تركيا وسوريا والعراق وإيران، وأطلق عليه اسم “كردستان”.
في سبتمبر/أيلول عام 1980، وقع انقلاب عسكري في تركيا بقيادة الجنرال كنعان إفرين، مما دفع أوجلان إلى الفرار إلى سوريا، حيث حصل على دعم من نظام حافظ الأسد، الذي استخدم الحزب كورقة ضغط ضد تركيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، فجَّر الحزب القنصلية التركية في ستراسبورغ بفرنسا في هجوم وصفه الكثيرون بأنه “تعاون مثمر” مع جماعة الجيش السري الأرميني لتحرير أرمينيا، التي استهدفت بعثات دبلوماسية تركية وغيرها من الأصول التركية في منتصف السبعينيات.
وفي عام 1982 أنشأ الحزب أول معسكر تدريبي لمقاتليه في سهل البقاع اللبناني، حيث تلقى الدعم من منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الفصائل اليسارية اللبنانية، إذ كان الهدف هو تجهيز كوادر قتالية لتنفيذ عمليات مسلحة داخل تركيا.
في 15 أغسطس/آب 1984، شن الحزب أولى هجماته المسلحة على مراكز أمنية تركية في مدينتي سيرت وهكاري في جنوب شرق تركيا، أسفرت عن مقتل عدة جنود أتراك، وردت السلطات التركية بشن عمليات عسكرية ضد معاقل الحزب، لتبدأ بذلك حرب طويلة بين الطرفين.
التصعيد والعمليات العسكرية (1985 – 1999)
في عام 1985، شكَّلت تركيا مجموعة شبه عسكرية تحت اسم “حراس القرى”، كان معظم أفرادها من القبائل الكردية، لمواجهة هجمات حزب العمال الكردستاني، وهدفت هذه المجموعات إلى تعزيز دفاع القرى ضد هجمات المتمردين، لكنها أثارت جدلا واسعا، حيث اتُهمت بتنفيذ انتهاكات بحق المدنيين الأكراد المتهمين بدعم الحزب.
وفي عام 1990 تصاعدت العمليات العسكرية بين الحزب والقوات التركية، حيث نفذ الحزب هجمات ضد القرى والمواقع العسكرية التركية، بينما أطلقت أنقرة عمليات واسعة النطاق ضد معاقل الحزب في المناطق الجبلية.
وفي مايو/أيار 1993، قتل الحزب 33 جنديا تركيا، كانوا ينتقلون على متن حافلة إلى وحداتهم، بعدما نصبوا كمينا للحافلة على الطريق السريع بين مدينتي إيلازيغ وبينغول.
وبعدها بشهرين في يوليو/تموز، قتل الحزب ما يقرب من 30 فلاحا في قرية باشباغلار في مدينة أرزنجان، وأحرقوا القرية بعد المذبحة.
شنت تركيا في عام 1995 عملية عسكرية كبرى داخل شمال العراق، استهدفت فيها مواقع الحزب في جبال قنديل، وكانت واحدة من أكبر العمليات العسكرية عبر الحدود، شارك فيها عشرات الآلاف من الجنود الأتراك.
وفي عام 1998، وبعد تهديدات تركية بشن عملية عسكرية ضد سوريا بسبب دعمها لحزب العمال الكردستاني، اضطرت دمشق إلى طرد عبد الله أوجلان، ما أجبره على التنقل بين عدة دول قبل اعتقاله، ونُقل المقر الرئيسي للحزب إلى جبال قنديل في شمال العراق بموافقة الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي.
وفي 15 فبراير/شباط 1999، نفذت قوات خاصة تركية عملية استخباراتية بالتعاون مع عدة أجهزة استخبارات دولية، تمكنت فيها من اعتقال أوجلان في نيروبي بكينيا ونقلته إلى تركيا، حيث حوكم وحُكم عليه بالإعدام، لكن الحكم خُفف لاحقا إلى السجن مدى الحياة بعد إلغاء تركيا لعقوبة الإعدام.
وفي أغسطس/آب من العام نفسه، دعا أوجلان الحزب لإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد والانسحاب من الأراضي التركية، وهو ما تم بالفعل، حيث اتبع حزب العمال الكردستاني تعليمات أوجلان، وأعلن وقف إطلاق النار والتزم به إلى حدٍّ ما حتى عام 2004، حيث شهدت هذه الفترة انخفاضا في مستوى العمليات المسلحة.
محاولات الحل السياسي (2000 – 2015)
أعلن الحزب في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 أنه لم يعد يتبنى أجندة انفصالية، بل أصبح مستعدا للعمل ضمن حدود الدول القومية في الشرق الأوسط، فحدثت انشقاقات داخلية داخل الحزب، وغادر أكثر من ألف عضو صفوفه احتجاجا على النزاعات الداخلية بين قياداته.
وكان من بين المنشقين عثمان أوجلان، الشقيق الأصغر لعبد الله أوجلان، والذي أعلن عن توجه إصلاحي جديد يتناقض مع السياسات التي كان الحزب يتبناها سابقا.
وفي أبريل/نيسان 2004 قرر الاتحاد الأوروبي إدراج الحزب ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، واتبعت الولايات المتحدة الخطوة نفسها لاحقا في العام، حيث أصدرت قرارات بتجميد أصول الحزب حول العالم.
وفي يونيو/حزيران من العام نفسه أعلن حزب العمال الكردستاني رسميا إنهاء وقف إطلاق النار الذي التزم به منذ عام 1999، مستأنفا هجماته ضد القوات التركية، وفي نفس الشهر توغلت مجموعات كبيرة من مقاتلي الحزب عبر الحدود إلى داخل الأراضي التركية، وهذا دفع أنقرة إلى تكثيف عملياتها العسكرية في المناطق الحدودية لملاحقة المسلحين وإحباط أي تهديدات محتملة.
في عام 2005 أعلن أوجلان في بيان من سجنه تحوّل حزب العمال الكردستاني إلى حزب سياسي يدعو إلى الحكم الذاتي بدلا من الاستقلال التام، في محاولة لإيجاد تسوية مع الحكومة التركية.
وفي عام 2009 أطلقت الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان “عملية الانفتاح الديمقراطي”، التي هدفت إلى تعزيز الحقوق الثقافية والسياسية للأكراد وفتح قنوات الحوار.
واصل حزب العدالة والتنمية في عام 2010 جهوده لتعزيز الحقوق الكردية عبر “حزمة حقوق الإنسان”، التي أُطلقت بهدف إزالة العقبات المتعلقة باستخدام اللغة الكردية والحقوق الثقافية، وسُمح لبعض القنوات التلفزيونية الخاصة ببث برامجها بالكردية ولغات أخرى، كما تم تخفيف عدد نقاط التفتيش الأمنية في جنوب شرق وشرق تركيا، وسُمِح للجامعات بإنشاء مؤسسات ومراكز بحثية بلغات غير التركية، في خطوة نحو المزيد من التعددية الثقافية.
وشهد عام 2011 تصاعدا في التوتر بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية، وزادت هجمات الحزب تدريجيا ضد قوات الأمن التركية، مما أدى إلى تقويض جهود عملية الحل السياسي.
كما يذكر أنه في عام 2009 أدرجت الولايات المتحدة بعض قادة الحزب البارزين، بمن فيهم مراد كارايلان وزبير أيدر، ضمن قائمة تجار المخدرات الأجانب، ثم أضافت لهم أيضا في أبريل/نيسان 2011 اثنين من أبرز قياديي الحزب هما جميل بايك ودوران كالكان، في خطوة اعتبرتها تركيا دعما لجهودها في مكافحة تمويل الحزب.
في عام 2012 بدأ جهاز الاستخبارات التركي محادثات مباشرة مع أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، حيث جرى التفاوض حول إمكانية وقف إطلاق النار والبحث عن حل سياسي للنزاع.
وخلال احتفالات النوروز عام 2013، ألقى أوجلان بيانا دعا فيه مقاتلي الحزب إلى وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التركية إلى شمال العراق، واعتُبر ذلك نقطة تحول في الأزمة الكردية التركية، حيث تم الإعلان عن بداية مرحلة جديدة من المفاوضات.
شهد عام 2014 تصاعد التوترات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني بسبب الأزمة في شمال سوريا، حيث استولت وحدات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، على مناطق واسعة قرب الحدود التركية، مما أثار قلق أنقرة التي اعتبرت هذه الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، دعا زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش أنصاره إلى التظاهر دعما لمدينة عين العرب (كوباني) التي كانت تحت حصار تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأدت الاحتجاجات إلى اندلاع أعمال عنف واسعة بين أنصار حزب الدعوة الحرة “هدى بار” وحركة الشباب الثوري الوطني التابعة لحزب العمال الكردستاني، وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا.
من جهتها ردت تركيا بقمع المظاهرات واعتقال العديد من النشطاء الأكراد، واعتبرت هذه الأحداث مؤشرا على عدم التزام الحزب بالسلام، وفي أعقاب هذه الاضطرابات، أعلن جميل بايك، أحد قياديي الحزب، أن المقاتلين عادوا إلى تركيا، ما أدى إلى تصعيد جديد في النزاع.
وفي عام 2015 وفي أعقاب تفجير مدينة سروج الذي نُسب إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، انهارت محادثات السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، وتجددت المواجهات المسلحة بعد فترة من التهدئة.
التطورات الأخيرة (2016 – 2025)
أطلقت تركيا في عام 2018 عملية “غصن الزيتون” ضد وحدات حماية الشعب في مدينة عفرين شمال غربي سوريا، حيث أدت العملية إلى سيطرة الجيش التركي والقوات المتحالفة معه على المدينة، وإجبار مقاتلي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني على الانسحاب منها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، نفذت تركيا عملية “نبع السلام” في شمال شرق سوريا، مستهدفة عناصر وحدات حماية الشعب، وتمكنت القوات التركية من السيطرة على مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين خلال أيام قليلة، ما أدى إلى تغيير موازين القوى في المنطقة.
كما سمحت الحكومة التركية في ذلك الوقت للمحامين بزيارة أوجلان لأول مرة منذ عام 2011، وهذا أثار تكهنات حول إمكانية استئناف عملية السلام.
وفي عام 2023 شهدت تركيا تصاعد التوترات السياسية، حيث بدأت بعض القوى السياسية تتحدث عن ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات مع أوجلان.
لتتطور الأمور لاحقا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، حيث دعا دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية، عبد الله أوجلان إلى إلقاء خطاب في البرلمان التركي، طالبا منه دعوة حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحل الحزب.
وبعد هذه الدعوة، سمحت الحكومة التركية لوفد من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب بزيارة عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، حيث ناقشوا معه إمكانية إنهاء النزاع المسلح وفتح قنوات للحوار السياسي.
وفي 27 فبراير/شباط أصدر عبد الله أوجلان بيانا تاريخيا من سجنه، دعا فيه إلى بدء مرحلة جديدة من السلام مع الدولة التركية، وأكد في بيانه على ضرورة إنهاء النزاع المسلح، مطالبا مقاتلي الحزب بإلقاء السلاح وحل الحزب.
