وجهت مجلس أوروبا انتقادات حادة للمملكة المتحدة بسبب خطة اللجوء التي وقعتها مع رواندا، حيث طالب مفوض حقوق الإنسان بالمجلس، بعدم ترحيل الأشخاص بموجب هذه السياسة وأن يتم إلغاء هذا القانون الذي يشكل انتهاكًا لاستقلال القضاء. تثير هذه الخطوة تساؤلات حول حقوق الإنسان وسيادة القانون بشكل عام.
تأسس مجلس أوروبا عام 1949 ككيان مستقل عن الاتحاد الأوروبي، بهدف حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا، وهو الذي نقل انتقاده للمملكة المتحدة بسبب خطة اللجوء المثيرة للجدل التي وقعت مع رواندا.
وافق البرلمان البريطاني على “مشروع قانون سلامة رواندا” للجوء والهجرة بعد خلافات طويلة بين مجلسي البرلمان، حيث يرى رئيس الوزراء ريشي سوناك أن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يكون رادعاً لمن يسعون للعبور بقوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية.
أقر سوناك بأن الرحلات الأولى لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا لن تنطلق قبل يوليو المقبل، مما يظهر أن هذه الخطة لازالت في مراحل التنفيذ وأن هناك استعدادات قوية لتنفيذها رغم الانتقادات التي تواجهها من قبل مجلس أوروبا وغيرها من المنظمات الحقوقية.
مع وجود انتقادات حادة من مجلس أوروبا وغيره من الجهات حول خطة اللجوء التي وقعتها المملكة المتحدة مع رواندا، يبقى السؤال حول كيفية تنفيذ هذه الخطة وما إذا كانت ستتماشى حقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون في المملكة المتحدة ورواندا.
