بعد تحذيرات متكررة من احتمال فشل أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، والتي أدت إلى تناقض آراء كثيرة حول حاجة كييف للدعم، تتجه الولايات المتحدة نحو الموافقة على حزمة دعم عسكري بقيمة 61 مليار دولار. هذا الدعم يأتي على شكل قروض موجهة لبعض الأنشطة المعينة، مثل تجديد مخزونات الأسلحة والذخائر الأمريكية لدى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ النظم المدفعية والدفاعية، بالإضافة إلى الأسلحة والنظم الدفاعية الحديثة من الولايات المتحدة وغيرها.
تبدو أوكرانيا مستعدة للقبول بأي شروط تقديم الدعم، وذلك نظرًا للنقص الحاد في الوقت الحالي. من المتوقع أن يشمل الدعم تغطية تكاليف الميزانية العسكرية المخطط لها حتى سبتمبر 2025، مما يساعد على تقليل المخاطر المحتملة في حال تغير السياسة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية. هناك مخاوف حيال تأثير هذا الدعم على جبهات القتال، حيث يتوقع خبراء عسكريون أنه قد لا يؤثر بشكل سريع على الوضع الحالي.
يُتوقع بدء تقديم المساعدات في النصف الثاني من يونيو المقبل، وهذا قد يتيح للروس زيادة هجماتهم واستغلال التأخير في وصول المساعدة الأميركية. بينما تعتبر موسكو هذه المساعدات عاملًا يسهم في تأزيم الأوضاع وتطيل مدة الصراع وزيادة عدد الضحايا. وفي هذا السياق، يستعرض الخبراء تأثير هذا الدعم على حال القتال ويرون أنه قد يزيد من شدة التوتر ويدفع الأوضاع نحو التدهور.
مع توجه الدعم الأميركي لأوكرانيا، يثير العديد من الأسئلة حول تبعات هذه القرارات. من المتوقع أن يتم استخدام جزء كبير من الأموال لتحسين تجهيزات الجيش الأوكراني، مما يعني أن شركات الأسلحة الأميركية ستستفيد من هذه الاتفاقية بشكل كبير. ويتوقع بعض الخبراء أن ستزيد هذه الخطوة من التوترات وتجعل الوضع أكثر تعقيدًا.
المشروع الأميركي لدعم أوكرانيا يثير تفاعلات سلبية من قبل روسيا، حيث يعتبر الروس هذا الدعم محاولة لفرض التسلط وإطالة مدة الصراع. يتوقع الخبراء أن يكون لهذه القرارات تأثير سلبي على علاقات الدول مستقبلاً، وأنها قد تزيد من التوترات وتجعل المنطقة أكثر عرضة للتصعيد والعنف. تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل الصراع وتبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية.
