في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، انتقدت عضوة مجلس النواب الأميركي إليز ستيفانيك مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لتجاهله أسئلتها حول ما يعتقد أنه تدخل إيراني “خبيث” في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. أكدت ستيفانيك أنه يجب إبلاغ الشعب الأميركي بمسؤولية مكتب التحقيقات في الكشف عن تلك المحاولات، مشيرةً إلى إخفاق المكتب في الرد على أسئلتها، ما يعكس فشلًا متكررًا في الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة.
ودعت ستيفانيك إلى إلقاء الضوء على ما حصل خلال الانتخابات السابقة، مشيرة إلى أن المدير السابق للمكتب، جيمس كومي، أخفق في إبلاغ الكونغرس عن تحقيق مكتب التحقيقات في قضية التجسس على المرشح آنذاك دونالد ترامب. وأشارت إلى أن التجاهل الراهن من المكتب يُظهر فسادًا في أدائه، مشددةً على ضرورة معالجة تأثير إيران على العملية الانتخابية الأميركية قبل الانتخابات القادمة.
تحدثت ستيفانيك عن جلسات الاستماع الرقابية التي حضرتها، قائلة إنها اكتشفت العلامات التي تدل على الارتباك بين الشهود، مما يوحي بأن هناك معلومات قد تؤثر بشكل كبير على الرأي العام. ووضعت ستيفانيك قائمة من الأسئلة التي قدمتها إلى المكتب، والتي يجب أن تُجيب عليها بغرض توضيح موقفهم من محاولات التدخل الإيرانية.
طرح ستيفانيك تساؤلات محددة تتعلق بكيفية علم المكتب بالجهود الإيرانية لاستهداف حملة ترامب، بما في ذلك متى وكيف تم إعلام المكتب بتلك المحاولات. كما استفسرت عن الإجراءات التي اتخذها المكتب في هذا الشأن، وما إذا كان يعتبر الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له حملة ترامب بمثابة تدخل خارجي في الانتخابات.
كما وجهت ستيفانيك أسئلة إلى المكتب حول ما إذا كانت إيران قد قامت بعمليات قرصنة مماثلة على حملة بايدن-هاريس، ومدة علم المكتب بانتشار المواد المخترقة إلى وسائل الإعلام. واهتمت أيضًا بكيفية تعامل المكتب مع أزمة تسريب المعلومات وما إذا كانت هناك أي اتصالات من حملتي بايدن أو هاريس بشأن الموضوع.
في مجموعها، تعكس الأسئلة التي طرحتها ستيفانيك قلقًا واضحًا حول كيفية تصرف مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بتدخلات الأجانب في العملية الانتخابية، وتبرز أهمية الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة. وفي الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات الأميركية، تبقى الشكوك حول قدرة المكتب على إدارة التهديدات الخارجية قائمة، مما قد يؤثر على مصداقية الانتخابات ونتائجها.
تظهر هذه الأحداث التوترات السياسية الحالية، وتأثيرات التدخل الأجنبي على العملية الديمقراطية، مع تسليط الضوء على دور المؤسسات الفيدرالية في حماية الانتخابات. ويرى الكثيرون أن هذه القضايا تثير قلقًا واسعًا حول كيفية الحفاظ على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، ومعالجة التحديات التي ترد من الدول الخارجية، مثل إيران.
