الكثير من الخجل، أو ربما العار والخزي، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو الذي شجع عددا من الدول الغربية على تصعيد حدة النقد تجاه ما يقوم به الاحتلال في غزة. تلا هذه التصريحات وعود غائمة لإعادة قراءة الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية القائمة بين عدد من الدول الأوروبية وبين إسرائيل.
إذ وعلى مدار أكثر من 20 شهرا، أسال جيش الاحتلال الكثير من الدماء، عشرات الآلاف من الشهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ومئات الآلاف من الجرحى والمصابين والمكلومين، ومجاعة تزداد، وقصف يومي ينهال على رؤوس ساكني القطاع بأطنان من الحمم والقذائف والرصاص الذي لا يميز بين ضحاياه.
ورغم الدعم المُطلق من الدول الغربية لحكومة نتنياهو للقضاء على فصائل المقاومة في القطاع المحاصر، فإن الصور التي باتت تخرج يوميا وعلى مدار الساعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل باتت تضع كثيرا من الضغط والحرج على الحكومات الغربية أمام شعوبها أولا، ثم ازداد هذا الحرج ليأخذ بُعدا فيه صبغة من الإهانة بعد أن أظهر نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- للجميع أنه لا يقيم وزنا ولا قيمة لأية قوانين دولية ولا أعراف دبلوماسية، وأن أهدافه الشخصية وتحالفه مع التيار الصهيوني الأصولي (بجناحيه سموتريتش وبن غفير) أهم له من آراء حلفائه ونظرائه من زعماء الدول.
رصاصة في وجه الدبلوماسية
في جنين، كما في غزة، وعلى المدنيين أو الدبلوماسيين، لا يختلف الأمر كثيرا عندما يتعلق الأمر بالنيران الإسرائيلية التي لا تفرق بين هدف وآخر.
في يوم 21 مايو/أيار الجاري، زار وفد يضم دبلوماسيين أوروبيين وعربا مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وأثناء الزيارة، تقدم جنديان إسرائيليان تجاه الوفد الذي كان يضم 25 سفيرا وقنصلا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأطلقا النار على الجميع، مما زرع حالة من الفوضى والذعر في صفوف هذا الوفد، حيث أظهرت اللقطات المصورة للحادثة هرولة الجميع نحو سياراتهم هربا من نيران الاحتلال.
لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار تجاه وفد دبلوماسي من السفراء الأوروبيين والعرب، بمحيط مخيم جنين. pic.twitter.com/Uhlg7kiWDL
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 21, 2025
لم يكن الجنود الإسرائيليون في حاجة لمبرر سوى انحراف بسيط عن المسار المقرر للوفد لإطلاق النيران بحسب رواية جيش الاحتلال، حيث أصدر الجيش بيانا يقول فيه إن الجنود الذين كانوا في المنطقة أطلقوا طلقات تحذيرية للوفد والمرافقين له، وأنه “يأسف للإزعاج الذي تسبب فيه الحادث”.
في حديثه لقناة “إل سي إي” الفرنسية، اعتبر “رافاييل جيروزاليمي”، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن غضب الأوروبيين “غير مبرر، لأن السياسيين خصوصا لا يفهمون الإرهاب وما يمثله، ولا يفهمون أيضا في الأمن”. الضابط الإسرائيلي السابق قال إن الجنود لم يكونوا على علم بمكونات هذا الوفد، وإن الهدف الحقيقي من إطلاق النار كان تحذيرهم من أن المنطقة خطيرة و”أن هناك إرهابيين وقناصة قد يستغلون وجودهم للقيام بعمل إرهابي”.
لم يقنع هذا الكلام أحدا، وذلك أن المنطقة التي كان فيها الوفد، لا يمكن لأحد دخولها دون علم دولة الاحتلال، التي تسيطر على المنطقة بطريقة تُخالف جميع القوانين الدولية.
والطريف في القصة، أن أحد الدبلوماسيين الحاضرين للزيارة كان قد تساءل مازحا إن كان بوسع الإسرائيليين إطلاق النار عليهم، لكن هذه النكتة انقلبت واقعا ماثلا أمامه وهو في طريقه إلى سيارته فارا بحياته.
بدأت ردود الفعل الرسمية تتقاطر مباشرة بعد الحدث، حيث قال وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو في تغريدة له على موقع “إكس” إن بلاده ستستدعي السفير الإسرائيلي لمعرفة ما حدث، وأضاف: “تعرضت زيارة إلى جنين، شارك فيها أحد دبلوماسيينا، لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. وسيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. كل الدعم لبعثتنا ولعملها الرائع في ظروف صعبة”.
Une visite à Jénine, à laquelle participait un de nos diplomates, a essuyé des tirs de soldats israéliens. C’est inacceptable. L’ambassadeur d’Israël sera convoqué pour s’expliquer.
Plein soutien à nos agents sur place et leur travail remarquable dans des conditions éprouvantes.
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 21, 2025
في السياق ذاته جاء تعقيب للقنصل العام الفرنسي في القدس “نيكولا كاسيانيدس” والذي قال إن ما حدث أمر غير مقبول، لكن الهيئة الدبلوماسية الفرنسية ستواصل عملها وأن “موظفيها عازمون على مواصلة مهمتهم بشجاعة يحتذى بها”.
وغير بعيد عن فرنسا، في إيطاليا هذه المرة اعتبر وزير الخارجية “أنطونيو تاياني”، أن التهديدات التي أقدم عليها الجنود الإسرائيليون غير مقبولة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم توضيحات فورية حول ما حدث، مستدعيا هو الآخر السفير الإسرائيلي للمطالبة بتفسير رسمي. لن يتغير الموقف في إسبانيا والبرتغال اللتين أقدمتا على الخطوة نفسها، في حين طالبت تركيا بفتح تحقيق فوري حيث كان يضم الوفد أحد موظفي القنصلية العامة التركية في القدس.
لم يأت هذا الحدث منفردا، فقد سبق لعدد من الدبلوماسيين العاملين في القدس أن اشتكوا من انتهاكات لحقوقهم الدبلوماسية من قبيل عمليات تفتيش عنيفة بل ومهينة أحيانا على الحواجز في الضفة الغربية، بل وتصويب السلاح تجاههم، ففي نوفمبر/تشرين الماضي، أقدم جنود الاحتلال على طرح رجال درك فرنسيين أرضا وتوقيفهم وسط موقع ديني في القدس يخضع للحماية الفرنسية، حينها لم تبد فرنسا امتعاضا كبيرا، ولم تتحرك الآلة الإعلامية الفرنسية لاستنكار ذلك، إذ كانت منشغلة آنذاك بمواضيع أخرى من بينها ما سمّته الحكومة حينها بـ “ارتفاع معاداة السامية في البلاد”.
جدار الحلفاء المتصدع
لم تكن الرصاصات التي خرجت من أسلحة جنود الاحتلال تجاه الوفد الدبلوماسي إلا شرارا يتطاير من نيران كانت قد اتقدت بالفعل بين إسرائيل وحلفائها الغربيين المخلصين كما وصفوا أنفسهم أكثر من مرة في أوقات سابقة.
في 19 مايو/أيار الجاري أصدرت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا بيانا بشأن الوضع في غزة وفي الضفة الغربية، قالت فيه هذه البلدان إنها تعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفة المعاناة الإنسانية في القطاع بأنها “لا تطاق” وأن سماح إسرائيل بدخول كميات ضئيلة من الغذاء إلى المناطق المنكوبة غير كاف على الإطلاق.
طالب البيان الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة، مع مطالبة “حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم بطريقة قاسية”.
واعتبرت الدول الموقعة أن رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين هو أمر غير مقبول، وأنه قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، مدينة الخطاب الذي يستخدمه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية عبر التهديد بالترحيل القسري للمدنيين، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان أن إسرائيل تعرضت لهجوم “شنيع” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حصلت على إثره على دعم كامل للدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب، بيد أن هذا الأمر لا يعني أن تقف الدول الغربية مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تواصل فيه حكومة بنيامين نتنياهو أفعالا “فاضحة” في غزة وفي الضفة حيث تواصل توسيع المستوطنات وقضم المزيد من الأراضي لصالح المستوطنين الجدد.
في آخر البيان، عبرت الدول الموقعة عن رغبتها بتوقف دولة الاحتلال عن كل ذلك، وإلا فإنها ستزيد من خطواتها الرافضة لاستمرار التجاوزات الإسرائيلية، لكن كيف ذلك؟ وما الذي يمكن لهذه الدول القيام به؟
للإجابة؛ سنعود بالزمان قليلا إلى الوراء لإعطاء نبذة عن العلاقات بين دولة الاحتلال وبين الدول الأوروبية.
يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث تستند العلاقة بين الطرفين على اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1995 التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2000. تتيح هذه الاتفاقية إمكانية التبادل التجاري الحر في عدة قطاعات، منها الزراعة والصناعة. في العام 2022 مثلا، كانت 24% من صادرات دولة الاحتلال موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، في حين بلغت الواردات القادمة إلى دولة الاحتلال نحو 31% من أوروبا.
يضع الاتحاد الأوروبي دولة الاحتلال ضمن ما يعرف بـ”سياسة الجوار الأوروبية”، وهي سياسة تهدف إلى الحفاظ على علاقات سياسية واقتصادية جيدة مع الدول المجاورة للاتحاد، كما اقتربت الدول الأوروبية مع إسرائيل أكثر فأكثر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في إطار رغبة أوروبا في تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية والبحث عن خيارات أخرى بديلة لاستيراد الطاقة، ومنها إسرائيل.
تعتبر كل هذه الاتفاقيات وغيرها دلائل على التقارب بين الغرب وبين إسرائيل، أو بين أوروبا وإسرائيل، دون نسيان الدعم الكبير للصهيونية كفكرة من طرف هذه الدول، بل اعتبار بعض الدول كفرنسا وألمانيا انتقاد الصهيونية معاداة للسامية. بيد أن إصرار جيش الاحتلال ومن ورائه حكومة الاحتلال على عدم الالتزام بأية قوانين دولية ولا أعراف دبلوماسية، ومواصلة حربها الدموية في غزة، أثار إحراجا غاضبا لدى حلفائها، حتى اتّسع الخرق على الراقع.
في لقاء له مع قناة “تي إف 1” يوم 13 مايو/أيار الجاري، وصف الرئيس إيمانويل ماكرون ما يحدث في غزة وما تقوم به حكومة نتنياهو بـ “الخزي”، مذكرا بأنه أحد القادة القلائل الذين ذهبوا حتى الحدود المصرية الإسرائيلية في زيارة كانت من أسوأ ما شاهد هو شخصيا، خصوصا بسبب قيام دولة الاحتلال بمنع دخول المساعدات، بما في ذلك المساعدات الفرنسية.
رغم كل ذلك، رفض إيمانويل ماكرون استعمال مصطلح “الإبادة”، معتبرا أن الأمر لا يخص السياسيين بل يخص المؤرخين، الذين سيكون لديهم الحق في وضع وصف دقيق لما يحدث، في حين يعتبر دور الرؤساء هو إيقاف ما يحدث الآن في القطاع المنكوب.
في المسار نفسه، كانت بريطانيا قد أعلنت تعليق مفاوضاتها التجارية مع دولة الاحتلال، فارضة مجموعة عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية، كما أنها استدعت السفير الإسرائيلي من أجل تبليغ حكومة بلاده احتجاج بريطانيا على “الهجوم غير المقبول” على غزة.
تتوسع موجة الامتعاض من إسرائيل، لتشمل دولا أوروبية أكثر، فقد قدمت هولندا، إحدى أقرب أصدقاء إسرائيل، عبر وزير خارجيتها طلب مراجعة الاتفاقية التي تنظم العلاقات التجارية مع إسرائيل بسبب “احتمال” خرق إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان
اللافت أن هذا الاقتراح لاقى دعما كبيرا من بلجيكا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفينيا والسويد، إضافة إلى الدانمارك وإستونيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، بجانب فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي تكوّن فيه فريق المعارضة من بلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك وألمانيا واليونان والمجر وليتوانيا، ثم أخيرا، إيطاليا التي رغم معارضتها للاقتراح الهولندي، فإن وزيرتها الأولى جورجا ميلوني كانت قد قالت في كلمة لها أمام برلمان بلادها إن الوضع الإنساني في غزة “لا يمكن تبريره، وعلى إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني”.
وفي تعقيبها على هذا الاقتراح قالت “كايا كالاس” مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن هناك أغلبية قوية تؤيد مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مضيفة: “الوضع في غزة كارثي. ما سمحت به إسرائيل من مساعدات أمر مرحب به، لكنه بمثابة قطرة في محيط. يجب إدخال المساعدات فورا، دون عوائق وبشكل واسع، لأن هذا ما هو مطلوب الآن”.
هل ستنظر إسرائيل إلى المرآة؟
لم يعتد بنيامين نتنياهو أن يُقال له لا، لا داخليا ولا خارجيا، فالرجل يعتبر نفسه المُخلّص للغرب لأنه يقف في مواجهة جبهة “الإرهاب” التي تهدد العالم بأسره، بيد أن الغربيين أنفسهم يعلمون أن “بيبي” يستغل جميع الأزمات والحروب لصالحه، إما لتحقيق مكاسب سياسية أو من أجل تخفيف خسائره والهرب من المحاكمات القضائية التي تلاحقه، وهو الذي فاحت منه روائح الفساد داخل الكيان وخارجه.
لم يتقبل رئيس وزراء الاحتلال البيان الذي أصدره حلفاؤه، معتبرا أن باريس ولندن وأوتاوا تقف “في الجانب الخطأ من التاريخ”، مستغلا حادثة مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن بالرصاص، وعلى إثر هذه الحادثة ذهب “بيبي” إلى أبعد من اتهام العواصم الثلاث بعدم دعمه، إلى اتهامهم بالتسبب في حادثة واشنطن، والمشاركة في التحريض على إسرائيل ومواطنيها.
رأت الحكومة ورئيسها أن البيان المشترك ما هو إلا دعم لحركة حماس، حيث صرح نتنياهو: “عندما يشكركم القتلة الجماعيون والمغتصبون وقتلة الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخاطئ من العدالة”، ردت فرنسا سريعا عبر المتحدثة باسم الحكومة “صوفي بريماس” التي قالت إن بلادها لا تقبل هذه الاتهامات، وإنها تدين ما حدث في واشنطن وتعتبره عملا معادا للسامية، بيد أنه يجب عدم الخلط بين الشعب الإسرائيلي وبين سياسات حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
أما ما يبدو حتى اللحظة، فهو أن نتنياهو يصر على الإبادة الكاملة لقطاع غزة، بينما يسعى لتقديم روايته لجمهور إسرائيل تجاه التحولات التي تجري في الخطاب الغربي، الذي قال فيه إن “حلفاءنا يقفون معنا”، لكنهم قالوا له إنه من غير الجيد أن تنتشر صور المجاعة، وبدافع “الاحترام”، كما قال، سمح بدخول بضع شاحنات مساعدات لأكثر من مليوني مواطن!
لكن الحقيقة الجلية، أن الضغوط الغربية حتى اللحظة لا تتعدى التصريحات والبيانات وبعضها موجه للرأي العام الداخلي. ويعوّل نتنياهو على أن هذه الدول لن تذهب أبعد من التهديد، لأن تنفيذ العقوبات، خصوصًا الاقتصادية، يظل معلقا إلى أجل غير مسمى في ظل حرب أوروبا الطويلة مع روسيا، والتي دفعتها إلى البحث عن كل منفذ اقتصادي، حتى لو كان ملوّثًا بالدم.
ووسط كل ذلك، يبدو باكرا الحديث عن اليقظة الغربية، فاليقظة السياسية تختلف عن اليقظة من النوم بأنها لا تكتفي بأن تفتح عينيك فقط، بل أن تغير في الواقع. وحتى ذلك الحين، ربما سينتظر سياسيو أوروبا مؤرخيهم إذا ما كانوا سيبتّون فيما إذا كان ما يجري في غزة “إبادة جماعية” أم لا. ووسط كل هذه التراشقات والتجاذبات، تتعالى أصوات الجوعى، ثم تنهمر القذائف، فيخفت الصوت تدريجيا، لا لأن الجوع قد خف، ولكن لأن أصوات الجائعين قد قلّت.
